هيئة تداول السلع الأمريكية تبحث هامش العملات المشفرة وسيليج يوضح رافعة 7 أضعاف
الحقائق الرئيسية
بدأت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية إجراءً تمهيدياً لبحث تنظيم التداول الفوري الممول أو بالهامش للعملات المشفرة، بحسب إعلان نشرته في 5 أكتوبر 2026. ويأتي التحرك في صورة إشعار تمهيدي لوضع قواعد، تطلب الهيئة من خلاله تعليقات لتوجيه إجراءات تنظيمية مستقبلية محتملة. وقال رئيس الهيئة مايكل سيليج إن الغاية تشمل توفير الوضوح واليقين وحماية المستهلك في أسواق الأصول المشفرة. وأضاف في البيان: «يستحق الشعب الأمريكي الوضوح واليقين وحماية المستهلك». وتتناول الخطوة مساراً للتداول الفوري بالهامش يميزه سيليج عن العقود الدائمة وغيرها من العقود الآجلة للعملات المشفرة الموجودة بالفعل في الأسواق الأمريكية.
وفي مقابلة مع منصة بانكليس، قال سيليج إن رافعة تقارب 7 أضعاف تمثل أعلى مستوى وصلت إليه المنتجات المقارنة في أسواق العقود الدائمة وغيرها من العقود الآجلة المشفرة. وأضاف: «إنه ليس قاعدة ثابتة»، في وصفه لذلك المستوى في الأسواق المقارنة. وشرح أن متطلبات الهامش في النموذج الذي يناقشه ستحددها المنصة بالتشاور مع الهيئة. أما الإشعار الرسمي، فيطرح خياراً تتولى فيه الهيئة وضع قواعد أكثر تفصيلاً للهامش والضمانات المؤهلة. ويُطرح هذا الخيار بديلاً عن تمديد النموذج الذي تتولى فيه مؤسسة المقاصة عموماً تحديد تلك المتطلبات، ضمن المشاورات بشأن كيفية تنظيم المعاملات.
وعلى صعيد تسجيل المنصات، عرض سيليج في خطاب بجامعة فوردهام تصوراً لإنشاء فئة فرعية جديدة ضمن تسجيل أسواق العقود المعينة. ويستهدف هذا المسار المنصات التي تريد الاقتصار على تقديم المعاملات المشفرة المشمولة بالإطار المزمع. ويمكن للمنصات المسجلة بالفعل بصفتها أسواق عقود معينة تقديم هذه المعاملات بموجب قواعد مصممة لها، وفق التصور الذي عرضه. ويتضمن الإطار كذلك اشتراط تنفيذ المعاملات عبر وسيط عمولة عقود آجلة يتولى حسابات العملاء وأموالهم. ويخضع تولي الوسيط لهذه الحسابات والأموال لمتطلبات حمايتها، بحسب عرض سيليج للترتيبات المقترحة لتنظيم العلاقة بين المنصات والوسطاء والعملاء.
وتشمل ترتيبات الحماية التزاماً بإثبات الاحتياطيات على المنصات التي تحتفظ بممتلكات العملاء في حسابات مجمعة لمصلحتهم، بحسب خطاب سيليج. وفي مقال نشرته الهيئة وكان قد نُشر أصلاً في صحيفة وول ستريت جورنال، استشهد رئيسها بتجربة مجموعة إف تي إكس. وقال إن ممتلكات العملاء لدى الشركة التابعة للمجموعة والمسجلة لدى هيئة تداول السلع الآجلة «بقيت منفصلة وآمنة». وقارن ذلك بإفلاس غالبية كيانات المجموعة الخارجية والخاضعة لتنظيم الولايات. وربط عرضه لحماية العملاء بين متطلبات الاحتفاظ بممتلكاتهم في الكيان المسجل لدى الهيئة وبين تجربة الكيانات الأخرى في المجموعة.
وفي خلفية التحرك، انتقد سيليج قوانين تحويل الأموال في الولايات الأمريكية، قائلاً إنها غير موحدة. ووصفها بأنها مصممة لمقدمي خدمات الدفع أكثر من تصميمها للأسواق المالية، في عرضه لأسباب الحاجة إلى إطار لتنظيم هذه المعاملات. وأوضح أن القواعد المزمع وضعها لن تلزم جميع الأصول المشفرة بالتداول على منصات مسجلة لدى الهيئة. وقال إن فرض مثل هذا الالتزام يحتاج إلى تحرك من الكونغرس، محدداً بذلك نطاق ما تستطيع الهيئة إنجازه تنظيمياً. وأضاف أن «تحرك الهيئة لا يستطيع أن يحل إلى أجل غير مسمى محل إطار تشريعي يقره الكونغرس».
وتشمل المشاورات فوائد ومخاطر استخدام تقنيات سلاسل الكتل لاحتساب الهامش بصورة مستمرة، وفق نص الإشعار المنشور في السجل الفيدرالي. وتطلب الهيئة أيضاً آراء بشأن استخدام هذه التقنيات في التصفية الآلية وإدارة مخاطر المراكز التي تستخدم الرافعة المالية. وتسأل عما إذا كان ينبغي السماح بإعادة رهن أصول العملاء المشفرة في معاملات الهامش. وتتناول التعليقات المطلوبة كيفية تقييد إعادة الرهن لحماية أموال العملاء، ضمن المسائل المطروحة لتوجيه الإجراءات التنظيمية المقبلة. وحدد الإشعار 14 ديسمبر 2026 موعداً نهائياً لاستلام التعليقات العامة على التصور التنظيمي.