حاكمة فرجينيا تشترط تجميد تعرفة الكهرباء 6 سنوات لقبول اندماج نكست إيرا ودومينيون

الحقائق الرئيسية

طلبت حاكمة فرجينيا أبيغيل سبانبرغر من لجنة شركات الولاية رفض اندماج نكست إيرا إنرجي ودومينيون إنرجي، ما لم تقدم الشركتان تعهدات ملزمة لحماية المستهلكين، تشمل تجميد التعرفة الأساسية للكهرباء السكنية لمدة 6 سنوات. وقال مكتب الحاكمة في بيان إن المطلوب هو «تجميد التعرفة الأساسية للكهرباء السكنية لسكان فرجينيا لمدة 6 سنوات». وتشمل مطالبها منح العملاء خصماً شهرياً قدره 29 دولاراً على فواتير الكهرباء لمدة 4 سنوات. وعلى صعيد تمويل دومينيون، أوصت شهادة خبير الحاكمة بزيادة حصة الدين في هيكل رأسمال الشركة من 48% إلى 60%. ويستهدف هذا التعديل خفض معدل العائد المسموح للشركة، بحسب البيان.

وكانت الشركتان قد عرضتا خصماً شهرياً قدره 10 دولارات للعملاء السكنيين، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس. ومدد عرضهما المعدل مدة الاستفادة من الخصم إلى 4 سنوات، بدلاً من سنتين في المقترح الأصلي. ويأتي معظم تمويل هذا التمديد من إلغاء خصومات كانت مخصصة لمراكز البيانات الكبيرة، بحسب الوكالة. وفي ملف الطاقة الشمسية، طلبت الحاكمة أيضاً التوصية أمام الجمعية العامة للولاية بإلغاء سقف برنامج صافي القياس. ويستهدف هذا المطلب دعم التوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح، ضمن شروطها المتعلقة بقطاع الكهرباء في الولاية.

وتشمل مطالب سبانبرغر تأسيس شركة تابعة مستقلة يكون مقرها في فرجينيا، وتتولى بناء قدرات لتوليد كهرباء خالية من الكربون لخدمة مراكز البيانات الكبيرة. واشترطت أن تكون هذه الشركة، وفق تعبير مكتبها، «معزولة مالياً» عن بقية العملاء. وفي المقابل، تربط نكست إيرا ودومينيون مبررات الاندماج بتسارع الطلب على الكهرباء في الأسواق التي تخدمانها، بحسب بيان دومينيون. وتقولان إن تلبية هذا الطلب تحتاج إلى استثمارات كبيرة في قدرات التوليد وشبكات نقل الكهرباء وتوزيعها. كما تدرجان تعزيز مرونة الشبكة ضمن الاحتياجات الاستثمارية التي تستندان إليها في تقديم الصفقة.

وقدمت الشركتان حزمة مزايا لفرجينيا تتضمن التعهد بإنشاء 1,000 وظيفة مباشرة جديدة داخل الولاية، بحسب إعلان نكست إيرا. وتشمل الحزمة زيادة تمويل برنامج مساعدة محدودي الدخل على سداد فواتير الطاقة بمقدار 100 مليون دولار. ويمتد أفق هذا التمويل الإضافي حتى 2038، وفق الإعلان نفسه. وعلى مستوى المشتريات، اقترحت الشركتان برنامجاً للموردين في فرجينيا يصل إلى مليار دولار سنوياً. وتبلغ مدة البرنامج 5 سنوات، مع تحديد المبلغ السنوي بوصفه حداً أقصى للمشتريات ضمن الحزمة المعلنة.

وفي الشروط المالية للاندماج، وصفت الشركتان الصفقة عند إعلانها بأنها مبادلة أسهم بنسبة 100%، مع توقع معاملتها كصفقة معفاة ضريبياً للمساهمين. وينص اتفاق الاندماج على حصول مساهمي دومينيون على 0.8138 سهم من نكست إيرا مقابل كل سهم يملكونه، بحسب إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويسري مقابل مبادلة الأسهم عند نفاذ الاندماج وفق الاتفاق. ويتضمن المقابل كذلك دفعة نقدية إجمالية تبلغ 360 مليون دولار لمساهمي دومينيون. ويحصل كل مساهم على حصته النسبية من هذه الدفعة عند نفاذ الصفقة، وفق الإفصاح.

وتتوقع الشركتان أن يخدم الكيان المدمج نحو 10 ملايين حساب لعملاء المرافق، بحسب إعلان نكست إيرا. وتتوزع هذه الحسابات على فلوريدا وفرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية. وقالتا إن قدرة التوليد لدى الكيان بعد إتمام الصفقة ستبلغ 110 غيغاواط، من مزيج واسع من مصادر الطاقة. وعلى مستوى المساهمين، وافق مساهمو نكست إيرا على إصدار الأسهم اللازمة للاندماج بنسبة تأييد بلغت 99.47% من الأصوات المدلى بها، وفق إفصاح الشركة. كما وافق مساهمو دومينيون على اتفاق الاندماج وخطته، بحسب إفصاح منفصل للشركة لدى الهيئة الأمريكية.

وتبقى الموافقات التنظيمية ضمن شروط إتمام الاندماج، وتشمل موافقة اللجنة الفدرالية لتنظيم الطاقة واللجنة التنظيمية النووية، بحسب دومينيون. وتخضع الصفقة أيضاً لمراجعات الجهات التنظيمية في الولايات المعنية. وينص الاتفاق على احتمال إلزام نكست إيرا بدفع رسم إنهاء قدره 4.83 مليار دولار إلى دومينيون في ظروف محددة تتعلق بعدم استيفاء شروط تنظيمية منصوص عليها فيه، وفق الإفصاح المالي. وفي فرجينيا، حددت لجنة شركات الولاية يوم 17 نوفمبر موعداً لبدء جلسة الاستماع للأدلة في قضية الاندماج. ولا يزال الموعد الذي تستهدفه الشركتان لإتمام الصفقة في النصف الثاني من 2027، رهناً بالحصول على الموافقات واستيفاء الشروط اللازمة.