بنك أستراليا الوطني يعتزم خفض 2500 وظيفة داخلية خلال السنة المالية 2027
الحقائق الرئيسية
أعلن بنك أستراليا الوطني، في 20 أكتوبر 2026، اعتزامه خفض ما يصل إلى 2500 وظيفة داخلية خلال السنة المالية 2027، ضمن خطة لتغيير نموذج تشغيله وتبسيط عملياته. ويعادل الخفض المزمع نحو 6% من القوى العاملة، بحسب بيان البنك الذي حدد نطاق تقليص الموظفين الداخليين. وتشمل الخطة إلغاء ما يصل إلى 1500 وظيفة قبل نهاية 2026، لتبدأ عمليات الخفض قبل انقضاء العام الحالي. وقال الرئيس التنفيذي أندرو إيرفاين إن تقليص حجم البنك يركز خصوصاً على الوظائف المؤسسية. وحدد البنك الظروف الاقتصادية الأكثر صعوبة ضمن دوافع تغيير نموذج التشغيل، في وقت يواجه فيه تراجعاً في طلبات القروض السكنية وارتفاعاً في المصروفات.
وتمتد إعادة تنظيم العمل إلى الاستعانة بجهات من خارج البنك، إذ يعتزم أيضاً خفض استخدام الاستشاريين والمتعاقدين الخارجيين بصورة ملموسة، بحسب بيانه. وعلى مستوى الهيكل القيادي، قال إيرفاين إن البنك تعمد إجراء تغييرات أعمق في مناصب الإدارة العليا. وأضاف أن هذه التغييرات «ستوسع المسؤوليات القيادية عبر البنك»، موضحاً الهدف من تعديل تلك المناصب. وفي المقابل، قال إن تقليص الوظائف لن تكون له آثار جوهرية على الوظائف المصرفية التي تتعامل مباشرة مع العملاء، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية. وأعرب اتحاد العاملين بالقطاع المالي عن استيائه الشديد من إعلان تسريح الموظفين، بحسب الهيئة، في رد فعل على خطة تقليص القوى العاملة.
وتأتي إعادة الهيكلة بعد تراجع طلبات القروض السكنية الأسترالية لدى البنك خلال الربع المالي الثالث من السنة المالية 2026، وفق أحدث تحديث فصلي لأعماله. وبلغ الانخفاض 15% مقارنة بالربع المالي الثاني، في النشاط المرتبط بطلبات التمويل السكني داخل أستراليا. وعلى صعيد العائد من النشاط المصرفي، بلغ هامش صافي الفائدة 1.79% خلال الربع المالي الثالث، بحسب التحديث نفسه. وكان ذلك أقل بمقدار 2 نقطة أساس من المتوسط الفصلي المسجل خلال النصف الأول من السنة المالية. وارتفعت المصروفات الفصلية بنسبة 4% مقارنة بالمتوسط الفصلي للنصف الأول، بعد استبعاد البند الكبير الاستثنائي، بالتزامن مع انخفاض الهامش وتراجع طلبات القروض السكنية.
وفي خلفية الظروف الاقتصادية التي أشار إليها البنك، سجل مسحه الشهري للأعمال تراجعاً في ثقة الشركات الأسترالية خلال سبتمبر 2026. وانخفض مؤشر ثقة الأعمال بمقدار 4 نقاط، بحسب نتائج المسح الذي يصدره البنك لمتابعة أوضاع قطاع الأعمال. ووصل المؤشر بذلك إلى سالب 13 نقطة، مع استمرار قراءة الثقة في النطاق السالب خلال الشهر. أما مؤشر ظروف الأعمال فاستقر عند سالب نقطة واحدة في المسح نفسه، مقابل الانخفاض الذي سجله مؤشر الثقة. وجاءت نتائج مسح سبتمبر قبل إعلان أكتوبر بشأن إعادة تنظيم البنك، الذي وضع صعوبة الظروف الاقتصادية ضمن أسباب تغيير طريقة تشغيله.
وأظهرت سوق العمل الأسترالية بدورها انخفاضاً في عدد المشتغلين خلال سبتمبر، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي التي نُشرت في أكتوبر. وبلغ تراجع التوظيف 39,300 شخص خلال الشهر، وفق الأرقام المعدلة موسمياً الصادرة عن المكتب. وتخص هذه القراءة التغير في التوظيف على مستوى أستراليا، بينما حدد إعلان البنك نطاق خطته في الوظائف الداخلية لديه. وفي عرضه لتوزيع أثر إعادة التنظيم داخل المؤسسة، ميز إيرفاين بين الوظائف المؤسسية والأدوار المصرفية التي تخدم العملاء مباشرة. وركز الخفض على الفئة المؤسسية، مع تأكيد الرئيس التنفيذي أن الأثر على وظائف التعامل المباشر مع العملاء لن يكون جوهرياً، بحسب بيان البنك وهيئة الإذاعة الأسترالية.
وعلى الجانب المالي للخطة، يتوقع البنك أن تبلغ تكلفة إعادة الهيكلة نحو 300 مليون دولار أسترالي قبل الضرائب، بحسب هيئة الإذاعة الأسترالية. وفي تحديثه الفصلي السابق، كان البنك قد حدد هدفاً لوفورات الإنتاجية خلال السنة المالية 2026. ويستهدف تجاوز 450 مليون دولار أسترالي من تلك الوفورات، وفق ما أورده في تحديث الربع المالي الثالث. ويتعلق هدف الإنتاجية بالسنة المالية 2026، بينما يمتد البرنامج المعلن لخفض الوظائف الداخلية خلال السنة المالية 2027. ومن المقرر أن يعلن البنك نتائجه السنوية للسنة المالية 2026 في 5 نوفمبر 2026، بحسب الموعد المحدد في تقويمه المالي.