الأسهم الإندونيسية تهبط 11.57% مع مقترح لنقل السوق خارج تصنيف الأسواق الناشئة
الحقائق الرئيسية
أغلقت الأسهم الإندونيسية منخفضة 11.57% في جلسة الجمعة التي تناولها تقرير رويترز المؤرخ في 16 أكتوبر، وسط تحرك لإعادة تصنيف السوق. وكانت مؤسسة إم إس سي آي قد فتحت مشاورة بشأن نقل مؤشرات إندونيسيا من فئة الأسواق الناشئة إلى وضع السوق المستقلة. وسجل المؤشر القياسي، بحسب رويترز، أكبر خسارة يومية له منذ يناير 1998. ويضع المقترح بقاء إندونيسيا ضمن تصنيف الأسواق الناشئة لدى المؤسسة موضع مراجعة، مع استمرار المخاوف بشأن قابلية السوق للاستثمار. ولا يزال النقل مقترحاً خاضعاً للمشاورة، ولم يتحول إلى قرار نهائي بإعادة التصنيف.
وقالت إم إس سي آي إن أسباب التحرك تشمل استمرار «غموض هياكل ملكية الأسهم»، بما يثير مخاوف بشأن قابلية السوق للاستثمار. وأشارت كذلك إلى استمرار الاشتباه في تداولات منسقة داخل السوق الإندونيسية، ضمن المشكلات التي استندت إليها في طرح المقترح. وأضافت أن المخاوف تشمل غياب الدليل على إنفاذ فعّال للقواعد، رغم الإصلاحات التي أعلنتها السلطات لمعالجة أوجه القصور. وبحسب المؤسسة، أظهرت ملاحظات المشاركين في السوق أن النقل إلى فئة الأسواق المبتدئة لن يعكس عمق المشكلات القائمة. لذلك طرحت المشاورة الانتقال إلى وضع السوق المستقلة، بدلاً من الاكتفاء بالنقل إلى فئة الأسواق المبتدئة.
وتضمنت الإصلاحات التي أعلنتها السلطات الإندونيسية تعزيز الإفصاح عن المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 1%، وفق بيان إم إس سي آي. وتشمل الحزمة أيضاً خارطة طريق للوصول إلى حد أدنى للأسهم حرة التداول يبلغ 15%، ضمن الإجراءات المعلنة لمعالجة مشكلات السوق. ويخص الإجراء الأول الإفصاح عن ملكيات المساهمين، بينما يتعلق الثاني بالنسبة المستهدفة للأسهم حرة التداول بموجب خارطة الطريق. وعلى صعيد الإجراءات الرقابية، فرضت هيئة الخدمات المالية الإندونيسية غرامات إجمالية قدرها 2.1 تريليون روبية، بحسب رويترز. واستهدفت الغرامات جهات مرتبطة بممارسات تلاعب في تداول الأسهم، عقب إعلان المؤسسة مقترحها بشأن مستقبل تصنيف السوق.
وفي إجراءات المؤشرات، تواصل إم إس سي آي تجميد بعض التغييرات المتعلقة بالأوراق المالية الإندونيسية خلال المشاورة بشأن إعادة التصنيف. ويشمل التجميد إضافة أوراق مالية، إلى جانب زيادة عوامل الإدراج الأجنبي وعدد الأسهم التي تدخل في احتساب المؤشرات. كما يمتد إلى ترقيات الأوراق المالية بين شرائح الحجم، وفق التفاصيل التي أوردتها المؤسسة في بيان المشاورة. وفي مواجهة تقلبات التداول، خفضت بورصة إندونيسيا الحد اليومي لهبوط أسعار الأسهم إلى 7%، بحسب تقرير رويترز المنشور في 19 أكتوبر. وكان الحد السابق يبلغ 15%، قبل أن تعدله البورصة في إطار إجراءاتها الرامية إلى كبح التقلبات في السوق.
وعلى صعيد حركة رؤوس الأموال المحتملة، قدّر بنك يو بي إس أن تنفيذ إعادة التصنيف قد يطلق تدفقات خارجة من الاستثمارات السلبية. وتبلغ قيمة هذه التدفقات المحتملة نحو 4 مليارات دولار، بحسب تقديرات البنك التي نقلتها رويترز بشأن أثر تنفيذ المقترح. وقدّر البنك أيضاً تدفقات إضافية محتملة من المستثمرين النشطين بقيمة 15 مليار دولار، مشروطة بالمضي في إعادة التصنيف. وتتعلق هذه التقديرات بأموال قد تغادر عند التنفيذ، وليست حصيلة تدفقات خرجت بالفعل خلال موجة البيع التي شهدتها الأسهم. وبالتوازي، تواجه الروبية ضغوطاً تشمل قوة الدولار ومخاوف المستثمرين بشأن المخاطر المرتبطة بالمالية العامة الإندونيسية، وفق رويترز.
وقالت إم إس سي آي إنها تتوقع المضي في إعادة التصنيف ما لم تكشف المشاورة أدلة واضحة تبرر إعادة النظر في المقترح. وحددت تلك الأدلة في حدوث «تحسن جوهري» في حوكمة السوق وأدائها، ضمن الشروط التي أعلنتها بشأن مراجعة موقفها. وبذلك ربطت المؤسسة احتمال العدول عن النقل بنتائج المشاورة وما تكشفه من تحسن في الجوانب التي أثارت مخاوفها. وتنتهي مهلة تقديم الملاحظات على مقترح نقل مؤشرات إندونيسيا إلى وضع السوق المستقلة في 30 أبريل 2027. ومن المقرر أن تعلن المؤسسة قرارها بشأن إعادة التصنيف في موعد أقصاه 30 يونيو 2027، وفق الجدول الذي حددته للمشاورة.