تأجيل مبادرة مستقبل الاستثمار إلى 2027 واضطرابات فرنسا تضغط على أصولها

الحقائق الرئيسية

أعلن معهد مبادرة مستقبل الاستثمار تأجيل مؤتمره في الرياض إلى 2027، مع الإبقاء على التسجيلات والشراكات القائمة سارية، بحسب إعلان المعهد على موقعه. وكان المؤتمر مقرراً خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، قبل نقل انعقاده إلى العام المقبل. وربط المعهد القرار برغبته في تقديم نسخة بالحجم والمستوى والتأثير التي ينتظرها مجتمعه وشركاؤه. وقال في إعلانه: «تظل جميع التسجيلات والشراكات الحالية سارية بالكامل»، مؤكداً استمرار الترتيبات القائمة للمشاركين والشركاء. ويصف المعهد نفسه بأنه مؤسسة عالمية غير ربحية لها ذراع استثمارية. ويتولى المعهد تنظيم المؤتمر الذي كان مقرراً انعقاده في العاصمة السعودية، فيما سيعلن لاحقاً المواعيد المعدلة للنسخة المؤجلة.

وفي فرنسا، اختارت الحكومة تطبيق إجراءات حظر تجول جزئية ومحلية لمواجهة الاضطرابات، بحسب رويترز، ضمن استجابة تركزت في أجزاء من المدن. وطالت تداعيات الاضطرابات النشاط التجاري خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة للتقرير، وفق اتحاد التجارة والتوزيع. وقال الاتحاد إن قرابة 3,000 متجر تضررت خلال تلك الفترة، في حصيلة تعكس امتداد الاضطرابات إلى قطاع المتاجر. وفي خطاب متلفز يوم الأحد، تناول الرئيس إيمانويل ماكرون مطالب المحتجين السلميين وممارسات الساعين إلى التخريب. وقال إن الذين يحتجون سلمياً لديهم «مطالب مشروعة»، بحسب ما نقلته رويترز عن الخطاب. ودعا إلى التمييز بين تحركات هؤلاء المحتجين وبين أفعال الذين يسعون إلى إحداث الفوضى، مع اتساع تداعيات الاضطرابات على التجارة.

وامتدت المخاوف المرتبطة بالاحتجاجات إلى وضع المالية العامة الفرنسية وحجم الجهد المطلوب لخفض عجز الموازنة، وفق قراءة بيا فرومليت، الخبيرة الاقتصادية لدى بنك إس إي بي. وقالت فرومليت، بحسب رويترز، إن الاحتجاجات «فاقمت المخاوف بشأن المالية العامة الفرنسية» بالنظر إلى حجم إجراءات التقشف اللازمة لتقليص العجز بدرجة ملموسة. ويأتي ذلك على خلفية تراجع مناخ الأعمال الفرنسي في سبتمبر، وفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وبلغ المؤشر 96.4 نقطة خلال الشهر، مقارنة مع 97.8 نقطة في أغسطس. وكانت قراءة أغسطس بذلك أعلى من المستوى الذي سجله المؤشر في سبتمبر، قبل موعد إصدار القراءة التالية خلال أكتوبر.

وفي سوق الأسهم، أنهى مؤشر كاك الفرنسي جلسة الاثنين 19 أكتوبر 2026 منخفضاً 1.1%، وفق رويترز. وشمل التراجع السوق الأوروبية الأوسع، إذ هبط مؤشر ستوكس الأوروبي 0.9% في الجلسة نفسها. وأغلق المؤشر الأوروبي عند 639.1 نقطة، مع تسجيل الأسهم الفرنسية انخفاضاً أكبر من المؤشر الإقليمي. وفي سوق الدين، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس يوم الاثنين. ووصل العائد إلى 4.9%، بحسب قراءة رويترز أثناء الجلسة، بالتزامن مع الضغوط التي شهدتها الأسهم الفرنسية. وجاءت تحركات الأسهم والسندات في ظل الاضطرابات والمخاوف بشأن المالية العامة التي ربطتها فرومليت بحجم التقشف اللازم لخفض العجز.

وفي سوق العملات، ارتد اليورو صعوداً خلال تعاملات صباح الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بحسب رويترز. وبلغ ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة 0.2% خلال اليوم، لتصل إلى 1.1231 دولار في القراءة التي أوردتها الوكالة. وجاء هذا التحرك في الجلسة التالية لتراجعات الاثنين في الأسهم الفرنسية والأوروبية وارتفاع عائد السندات الفرنسية. وتتجه أنظار مستثمري السندات أيضاً إلى المراجعة المرتقبة للتصنيف الائتماني الفرنسي لدى وكالة موديز يوم الجمعة، وفق رويترز. وتأتي المراجعة في وقت تجتمع فيه الضغوط السياسية الناجمة عن الاضطرابات مع المخاوف بشأن إجراءات التقشف المطلوبة لمعالجة عجز الموازنة، بحسب تقييم فرومليت.

وعلى جدول البيانات المقبلة، حدد المعهد الفرنسي للإحصاء نشر قراءة مناخ الأعمال التالية في 22 أكتوبر 2026 الساعة 8:45، بعد تراجع مؤشر سبتمبر مقارنة بأغسطس. ويلي هذا الإصدار موعد مراجعة موديز للتصنيف الفرنسي يوم الجمعة، الذي يراقبه مستثمرو السندات، بحسب رويترز. وعلى الصعيد النقابي، دعت النقابات الفرنسية إلى جولة جديدة من الإضرابات والتجمعات في 5 نوفمبر، مع استمرار التحركات المرتبطة بالاحتجاجات. وحدد معهد البحوث الاقتصادية الأوروبي موعد إصداره الشهري التالي لمؤشر الثقة الاقتصادية في 17 نوفمبر 2026. أما مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، فسيعود إلى جدول الانعقاد خلال 2027، وفق إعلان الجهة المنظمة. وقال المعهد بشأن الجدول المعدل: «سنعلن المواعيد الجديدة لعام 2027 قريباً جداً»، مع استمرار صلاحية التسجيلات والشراكات القائمة.