كابلان يغادر ميتا العام المقبل بعد 15 عاماً وتوسيع مهام ماكورميك

الحقائق الرئيسية

أكد متحدث باسم ميتا لرويترز أن جويل كابلان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية، سيغادر الشركة العام المقبل بعد مسيرة استمرت 15 عاماً. وقال المتحدث إن دينا باول ماكورميك ستضيف مسؤولية الشؤون الخارجية إلى مهامها الحالية في الشركة. وكانت ميتا قد أعلنت تعيين ماكورميك رئيسة للشركة ونائبة لرئيس مجلس الإدارة، بحسب تقرير سابق لرويترز عن انضمامها إلى القيادة التنفيذية. ويأتي توسيع مسؤولياتها مع المغادرة المقبلة لكابلان، الذي تولى قيادة الشؤون العالمية خلفاً لنيك كليغ. وشملت فترة قيادته لهذا الملف مواجهة غرامة أوروبية والاعتراض على مدونة ممارسات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحول في سياسة تدقيق المحتوى بالولايات المتحدة.

انضم كابلان إلى ميتا عام 2011، قبل ترقيته لاحقاً إلى منصب كبير مسؤولي الشؤون العالمية، وفق تقرير رويترز عن تعيينه. وسبق له أن عمل في إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش، حيث شغل منصب نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات. وعند انتقال قيادة الشؤون العالمية إليه، أشاد كليغ باختياره لتولي المنصب الذي كان يشغله في الشركة. وقال كليغ، بحسب ما نقلته رويترز: «من الواضح تماماً أن جويل هو الشخص المناسب للمنصب المناسب في الوقت المناسب». وربط كليغ هذا الاختيار بدور كابلان في تشكيل استراتيجية الشركة مع تطور التوقعات الاجتماعية والسياسية تجاه التكنولوجيا.

وعقب ترقية كابلان، أعلنت ميتا تحولاً في سياسة التعامل مع المحتوى، شمل إلغاء برنامج تدقيق الحقائق في الولايات المتحدة. وكان البرنامج الملغى يعتمد على جهات خارجية لتدقيق الحقائق، بحسب تقرير رويترز عن القرار. وأعلنت الشركة أنها ستستبدل به نظاماً لملاحظات المجتمع على منصاتها. ونقلت رويترز أن مارك زوكربيرج يعتزم تطبيق هذا النظام بديلاً عن البرنامج السابق في السوق الأمريكية. ويشبه البديل المعلن نظام ملاحظات المجتمع المستخدم على منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك، وفق التقرير الذي تناول التغيير بعد وصول كابلان إلى قيادة الشؤون العالمية.

وفي أبريل 2025، فرض الاتحاد الأوروبي على ميتا غرامة قدرها 200 مليون يورو في قضية تتعلق بقانون الأسواق الرقمية، بحسب رويترز. وجاء القرار ضمن المواجهات التنظيمية التي شهدتها الشركة خلال فترة قيادة كابلان للشؤون العالمية. وردّ كابلان باتهام المفوضية الأوروبية بمحاولة عرقلة الشركات الأمريكية الناجحة من خلال طريقة تطبيق القواعد. وقال إنها تحاول «إعاقة الشركات الأمريكية الناجحة، بينما تسمح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفق معايير مختلفة». وركز اعتراضه المعلن على اختلاف المعايير المطبقة على الشركات الأمريكية مقارنة بمنافسيها الصينيين والأوروبيين، في رده على قرار الغرامة.

وفي ملف أوروبي آخر، أعلن كابلان أن ميتا لن توقّع مدونة الممارسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفق تقرير لرويترز عن الموقف الأوروبي من تنظيم القطاع. وقال في توضيح موقف الشركة: «لن توقّع ميتا عليها»، معلناً رفض الانضمام إلى المدونة. واحتج بأن المدونة تُدخل أوجهاً من الغموض القانوني بالنسبة إلى مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي. وأضاف، بحسب التقرير، أن بعض التدابير الواردة فيها تتجاوز نطاق قانون الذكاء الاصطناعي نفسه. واستند موقفه من التوقيع إلى هذين الاعتراضين المتعلقين بالوضوح القانوني وحدود التدابير، في ملف منفصل عن قضية الغرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية.

أما ماكورميك، التي ستتولى مسؤولية الشؤون الخارجية، فسبق أن شغلت عضوية مجلس إدارة ميتا، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وأمضت قبل تولي منصبها التنفيذي في الشركة 16 عاماً في مناصب قيادية عليا لدى غولدمان ساكس، وفق الوكالة. وتضيف هذه المسيرة خلفية مالية إلى خبرتها السابقة داخل مجلس الإدارة وإلى مهامها في قيادة ميتا. وستُضاف الشؤون الخارجية إلى منصبيها كرئيسة للشركة ونائبة لرئيس مجلس الإدارة، بحسب ما أعلنه متحدث الشركة عن توزيع المسؤوليات. وتأتي الخطوة المقبلة في قيادة هذا الملف مع استعداد كابلان للمغادرة العام المقبل، بعد مسيرته الممتدة داخل الشركة.