برنت يرتفع إلى 110.10 دولارات مع اضطراب تدفقات الخام عبر الخليج
الحقائق الرئيسية
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 110.10 دولارات للبرميل صباح الثلاثاء، بحسب رويترز، مع استمرار مخاطر الشحن في الخليج التي تدعم علاوة المخاطر في سوق النفط. وبلغت مكاسب الخام 55 سنتاً، أو 0.50%، بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش. وجاء الارتفاع بعد أن أنهى برنت جلسة الاثنين عند 109.55 دولارات للبرميل. وكان الخام قد خسر في تلك الجلسة 31 سنتاً، بما يعادل 0.3%، وفق تسوية الأسعار التي نقلتها رويترز. وتزامنت مكاسب الثلاثاء مع استمرار الغموض بشأن تفاصيل الإعفاءات الأميركية ومدتها، وهو ما يحد، بحسب محلل نقلت عنه الوكالة، من تسعير زيادة مستدامة في الإمدادات الروسية.
وقدرت شركة كبلر متوسط تدفقات الخام الأسبوعية عبر منطقة الخليج بنحو 8.5 ملايين برميل يومياً، وفق ما نقلته رويترز في تقريرها المنشور الاثنين. ويقارن ذلك بأكثر من 20 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأسبق، في تراجع يعكس حجم الاضطراب في حركة الإمدادات عبر المنطقة. ونقلت الوكالة عن مذكرة للشركة تقارير عن تعرض ما لا يقل عن 18 سفينة لهجمات خلال أسبوعين، بما يدعم استمرار علاوة المخاطر. وفي تقديراته للأسعار، رفع غولدمان ساكس توقعه لخام برنت في ديسمبر 2026 إلى 90 دولاراً للبرميل. وكان التقدير السابق للبنك يبلغ 85 دولاراً، ليأتي التعديل بالزيادة رغم بقاء توقع نهاية العام دون السعر المسجل في تداولات الثلاثاء.
ويربط غولدمان ساكس انحسار أسعار النفط في سيناريوه الأساسي بتحول ميزان العرض والطلب العالمي إلى فائض. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برنت 80 دولاراً للبرميل في 2027، مع تعافي الإمدادات الخليجية. ويرى أن استمرار التكيف مع اضطراب التدفقات يدعم هذا التعافي، إلى جانب زيادة موارد النقل المتاحة لنقل الخام. وتشمل هذه الموارد خطوط الأنابيب، التي أشار إليها البنك ضمن العوامل المساندة لاستعادة الإمدادات. وبذلك يستند مسار الأسعار الذي يتوقعه البنك إلى تحسن وصول النفط إلى السوق وتحول التوازن العالمي نحو فائض، بينما تظل الهجمات على السفن عاملاً يدعم علاوة المخاطر الحالية.
وعلى صعيد السياسة الأميركية، يعفي الأمر التنفيذي الخاص بتنفيذ قانون غراهام من رسوم وعقوبات محددة بموجب القانون، مع إبقاء عقوبات سابقة قائمة. وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقع القانون في 18 سبتمبر 2026، بحسب نص الأمر المنشور على موقع البيت الأبيض. ويحافظ الأمر على العقوبات الصادرة بموجب أوامر تنفيذية سابقة تتعلق بالأنشطة الضارة للحكومة الروسية. وينص في هذا الشأن على أنه «لا شيء في هذا الأمر يؤثر في أي عقوبات» من تلك العقوبات السابقة. وتستمر الإعفاءات إلى أن تقرر السلطات الأميركية المختصة أن اتخاذ إجراء إضافي مناسب، دون تحديد موعد ثابت لانتهائها.
وقال تيم ووترر، المحلل لدى شركة كي سي إم تريد، إن غموض تفاصيل الإعفاء ومدته يحد من استجابة السوق لاحتمال زيادة المعروض الروسي. وأضاف في تصريحات نقلتها رويترز: «إلى أن تتضح التفاصيل والمدة، من غير المرجح أن تسعّر السوق بالكامل زيادة مستدامة في المعروض». وتأتي هذه القراءة في وقت توازن فيه السوق بين احتمال وصول إمدادات روسية إضافية ومخاطر تعطل الشحن الخليجي. وقال ماركو روبيو، في تصريحات نقلتها رويترز الاثنين، إن الرئيس سيستخدم ما يصل إلى 60 يوماً لتقييم أثر العقوبات والرسوم في الاقتصاد العالمي. وتتعلق هذه الفترة بتقييم الأثر، فيما يربط الأمر التنفيذي استمرار الإعفاءات بقرار السلطات المختصة بشأن اتخاذ إجراء إضافي.
وفي المواعيد المقبلة، ينقضي أجل العقد الأمامي لخام غرب تكساس الوسيط في 20 أكتوبر، بحسب رويترز. وكانت التداولات تتركز بالفعل في عقد ديسمبر الأكثر سيولة مع اقتراب انقضاء العقد الأمامي. أما تقرير مخزونات النفط الأسبوعي الأميركي، فموعد نشره المعتاد الأربعاء، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتحدد الإدارة الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي موعداً معتاداً لإصدار التقرير. وعلى الصعيد الإقليمي، أرجأ البرلمان المصري إلى 26 أكتوبر التصويت على تفويض القوات المسلحة بمساعدة السعودية إذا طلبت ذلك، وفق ما نقلته رويترز.