اليورو يهبط 0.24% إلى 1.1212 دولار مع اضطرابات فرنسا وضغوط سنداتها
الحقائق الرئيسية
انخفض اليورو 0.24% إلى 1.1212 دولار خلال تعاملات الاثنين 19 أكتوبر 2026، بالتزامن مع اضطرابات فرنسا وضغوط على أسواقها، بحسب رويترز. وجاء سعر العملة الأوروبية في تحديث الوكالة المنشور الساعة 15:22 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وعلى الجانب الأمريكي، عزت رويترز دعم الدولار خلال الجلسة إلى عودة الصعود في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي فرنسا، هبط مؤشر كاك 40 للأسهم 1.5% خلال التعاملات، وفق تحديث منفصل للوكالة عن الأسواق الفرنسية. وامتدت الضغوط إلى سوق الدين، حيث ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.9%.
وبلغ فارق العائد بين السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية 146 نقطة أساس، بحسب رويترز. ووصل الفارق بذلك إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين، بالتزامن مع تراجع الأصول الفرنسية خلال الجلسة. وجاءت هذه التحركات بعد ارتفاع نسبة الدين العام الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2026. وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي أن النسبة بلغت 119.0%، مقابل 117.5% في الربع الأول. وعلى صعيد سوق العمل، سجل مؤشر مناخ التوظيف الفرنسي غير المقرب 97.9 نقطة في سبتمبر، انخفاضاً من 99.2 نقطة في أغسطس، وفق المعهد.
وارتبطت التظاهرات في فرنسا بالاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع في المدارس، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وأعلنت الشرطة حظر تجول في منطقتي ساحة الجمهورية ولي آل في باريس، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الاضطرابات. ويمتد الحظر من مساء الاثنين حتى صباح الثلاثاء، وفق الوكالة. وفي مواجهة التداعيات، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن الحكومة ستوفر إجراءات لدعم العمل الجزئي، بحسب رويترز. وحدد لوكورنو الثلاثاء موعداً لبدء هذه الإجراءات الرامية إلى التعامل مع آثار الاضطرابات على العمل.
وفي الاستجابة السياسية والأمنية، رفض الرئيس إيمانويل ماكرون عرض وزير الداخلية لوران نونيز الاستقالة، بحسب رويترز. وطلب الرئيس إنهاء المتاريس وأعمال النهب التي رافقت الاضطرابات. كما طالب بتوضيح أوجه القصور الاستخباراتي، في إطار تعامله مع تداعيات الأحداث الأمنية. وميز ماكرون بين المحتجين الذين لديهم «مطالب مشروعة» وبين مرتكبي أعمال التخريب والنهب، وفق وكالة فرانس برس. ووصف الفئة الأخيرة بأنهم «الذين دمروا وحطموا ونهبوا»، في تصريح فصل فيه بين مطالب الاحتجاج وأعمال العنف.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تزامنت تحركات العملات مع تسعير العقود الآجلة احتمالاً قدره 91% لرفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر، بحسب رويترز. وفي منطقة اليورو، كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار فائدته الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في قرار سبتمبر. وشملت الزيادة أسعار الفائدة الرئيسية لدى البنك، وفق بيان القرار الصادر عن مجلس محافظيه. وبلغ سعر فائدة تسهيلات الإيداع 2.50% بعد ذلك القرار، بحسب البنك المركزي الأوروبي. وبدأ سريان هذا السعر اعتباراً من 16 سبتمبر 2026، قبل جلسة الأسواق التي شهدت تراجع اليورو والضغوط على الأصول الفرنسية.
ويتضمن جدول الإصدارات الاقتصادية نشر مؤشر المعنويات الاقتصادية لمعهد الأبحاث الاقتصادية الأوروبي في 20 أكتوبر 2026، بحسب الجدول الرسمي للمعهد. ويليه إصدار مناخ الأعمال الفرنسي لشهر أكتوبر في 22 أكتوبر 2026 الساعة 08:45، وفق المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وعلى صعيد التصنيف السيادي، قالت رويترز في تقرير الاثنين إن وكالة موديز ستراجع التصنيف الائتماني لفرنسا يوم الجمعة التالي. وبالتوازي، دعت منظمات طلاب المدارس الثانوية والجامعات إلى تظاهرات إضافية يومي الخميس والسبت التاليين، بحسب أسوشيتد برس. ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه التالي في 27–28 أكتوبر 2026، وفق الجدول الرسمي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.