وزن صادرات الطاقة الشمسية الصينية يتراجع 6.4% في سبتمبر مع ارتفاع قيمتها
الحقائق الرئيسية
انخفض وزن صادرات الصين من الخلايا والألواح الشمسية بنسبة 6.4% على أساس سنوي في سبتمبر 2026، بحسب بيانات الجمارك التي نقلتها رويترز، بينما ارتفعت قيمة الشحنات وعدد الوحدات المصدرة. وبلغ وزن الشحنات خلال الشهر 1.21 مليون طن متري، في تراجع عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام السابق. لكن الصادرات سجلت ارتفاعاً بالمقارنة مع أغسطس، حين بلغ وزن الخلايا والألواح التي شحنتها الصين إلى الخارج 840,000 طن. وعلى امتداد الفترة من يناير إلى سبتمبر، بلغ إجمالي صادرات المعدات الشمسية الصينية 9.37 مليون طن، وفق الأرقام التي أوردتها الوكالة. وانخفض الوزن التراكمي للشحنات بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزاً نسبة الانخفاض السنوي المسجلة في سبتمبر.
وفي المقابل، بلغت قيمة صادرات الطاقة الشمسية الصينية خلال سبتمبر 3.34 مليار دولار، بحسب رويترز، رغم انخفاض وزن الشحنات عن مستواه قبل عام. وسجلت القيمة زيادة سنوية نسبتها 19.4%، لتسلك اتجاهاً معاكساً للتراجع الذي شهدته الصادرات عند احتسابها بالأطنان. أما عدد الخلايا والألواح التي صدرتها الصين خلال الشهر، فوصل إلى 1.44 مليار وحدة، وفق الأرقام التي نقلتها الوكالة. وارتفع عدد الوحدات المصدرة بنسبة 11.3% مقارنة بسبتمبر من العام السابق، بالتزامن مع الزيادة المسجلة في قيمة الصادرات. وكانت وتيرة نمو القيمة أعلى من وتيرة نمو عدد الخلايا والألواح المشحونة إلى الخارج خلال الفترة الشهرية نفسها، بحسب المقارنة بين نسبتي الزيادة.
وبالتوازي، بدأ تطبيق التسجيل المسبق المؤقت لصادرات التقنيات المشمولة بإعلان وزارة التجارة الصينية، اعتباراً من نشره، بينما تظل التعديلات النهائية لقوائم الحظر والقيود قيد التشاور. ويشمل نطاق التسجيل عمليات تصدير التقنيات التي بدأت بالفعل ولم تكتمل بعد، بحسب النص الذي نشرته الوزارة بشأن الإجراءات المؤقتة. وأوضحت الوزارة في تفسيرها للإعلان أن حالات التسجيل تتضمن نقل ملكية التقنية من داخل الصين إلى جهة موجودة خارج البلاد. كما تشمل منح ترخيص لاستخدام تقنية صينية في الخارج، إلى جانب الحالات التي يصبح فيها مالك التقنية داخل الصين جهة أجنبية. ويمتد التسجيل أيضاً إلى انتقال السيطرة الفعلية على التقنية إلى طرف أجنبي، وفق التوضيح الصادر عن الوزارة بشأن نطاق نقل التقنيات.
ولا يقتصر نطاق إدارة التقنيات المعنية على نقل المعرفة التقنية، إذ يضم أيضاً المعدات الرئيسية والجوهرية التي تحمل تلك التقنيات، بحسب إعلان وزارة التجارة. وأوضحت الوزارة أن إدراج المعدات الرئيسية القليلة المحددة في الإعلان يتعلق بالحالات التي تحمل فيها تقنيات تبلغ معايير الرقابة المقررة. وفي تفسيرها لطبيعة هذه العمليات، قالت إن تصدير تقنيات الطاقة الشمسية الرئيسية يحدث غالباً بالتزامن مع تصدير خطوط الإنتاج وتركيبها لدى الجهات المستقبلة. ويمتد نقل التقنيات كذلك إلى أعمال تشغيل تلك الخطوط وضبطها، ثم تحسينها وتحديثها، وفق المراحل التي عددتها الوزارة في شرحها للإجراءات. أما معدات الطاقة الشمسية الأخرى التي لم يرد ذكرها في الإعلان، فلا تخضع من حيث المبدأ لمتطلباته، بحسب التوضيح الرسمي.
ويشمل المقترح الصيني 12 تقنية كهروضوئية تتصل بتصنيع البولي سيليكون والرقائق والخلايا، وفق قائمة المجالات التي أعلنتها وزارة التجارة ضمن مراجعتها للتقنيات المصدرة. وربطت الوزارة التعديل المقترح بحماية الأمن والمصالح الوطنية، في تفسيرها للأسباب التي دفعتها إلى مراجعة إدارة صادرات هذه التقنيات. وأشارت إلى اتساع استخدام تقنيات الطاقة الشمسية في مجالات حساسة، من بينها الفضاء والدفاع، إلى جانب تطبيقاتها في المعدات غير المأهولة. وأضافت أن نطاق الاستخدام يشمل أيضاً البنية التحتية ذات المستويات العالية من الأمان، ضمن المجالات التي تناولها شرحها لدوافع المقترح. وفيما يتعلق بالجهات التي يشملها التعديل، قالت الوزارة إنه «لا يستهدف أي دولة أو منطقة أو جهة بعينها»، وفق بيانها التفسيري.
وتندرج التقنيات الشمسية ضمن مراجعة أوسع تشمل 40 تقنية موزعة على مجالات الذكاء الاصطناعي والطب الحيوي والطاقة الكهروضوئية، بحسب وزارة التجارة الصينية. وتضم قائمة الحظر المقترحة تقنيات إنتاج خلايا ووحدات البيروفسكايت والخلايا الترادفية، ضمن التعديلات المطروحة للتشاور العام قبل إقرار الصيغة النهائية. وأكدت الوزارة أن التقنيات الأخرى التي لا تبلغ معايير الرقابة يمكن الاستمرار في تصديرها بحرية، وفق الحدود التي عرضتها في تفسير المقترح. ويستمر العمل بالتسجيل المسبق المؤقت إلى حين تعديل القائمة الصينية للتقنيات المحظور والمقيد تصديرها رسمياً وبدء تنفيذها، بحسب الإعلان. أما المشاورات العامة بشأن التعديلات، فقد بدأت في 16 أكتوبر 2026، وتظل مفتوحة لتلقي الآراء حتى 15 نوفمبر 2026.