الجمعية الوطنية الفرنسية تقر تعديلاً ضريبياً على مبادلات العملات المستقرة

الحقائق الرئيسية

اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية تعديلاً ضريبياً يستهدف عمليات تبادل معينة للعملات المستقرة. وذكرت كوين تيليغراف أن هذا التحرك يأتي في إطار جهود فرنسا لتطوير الإطار المالي للأصول الرقمية وزيادة الرقابة على حيازات العملات المشفرة غير الخاضعة للحفظ المؤسسي.

تدرس السلطات الفرنسية حالياً مقترحات إضافية تتعلق بفرض ضرائب خروج ومتطلبات إبلاغ صارمة على المحافظ ذاتية الحفظ. وتأتي هذه التطورات التنظيمية في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات اقتصادية فرنسية هامة، حيث من المقرر صدور مؤشر ثقة الأعمال في 22 أكتوبر 2026، يليه مؤشر مديري المشتريات المركب في 23 أكتوبر 2026.