اتفاق ترامب لتوريد أكثر من 300,000 طن ديزل روسي يواجه اعتراضاً من الحزبين
الحقائق الرئيسية
واجه اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوريد أكثر من 300,000 طن من الديزل الروسي اعتراضاً من جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بعدما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصاً يتيح معاملات هذا الوقود. وقال ترامب في إعلانه يوم 9 أكتوبر 2026 إن روسيا وافقت على توفير الكمية فوراً للسوقين الأمريكية والعالمية، بحسب رويترز. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الترخيص العام 135، الذي يجيز المعاملات المرتبطة بالديزل ذي المنشأ الروسي. ويشمل الإذن بيع الوقود وتسليمه وتفريغه واستيراده، وفق الإعلان الرسمي للوزارة. ويأتي الإجراء ضمن مساعي الإدارة لخفض تكلفة الديزل، لكنه اصطدم باعتراض المشرعين على قانونية السماح بواردات الطاقة الروسية وعلى تداعيات القرار بالنسبة لأوكرانيا.
وتزامن إعلان الاتفاق مع بلوغ متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة نحو 6.28 دولار للجالون يوم الجمعة 9 أكتوبر، بحسب أسوشيتد برس نقلاً عن جمعية السيارات الأمريكية. وكان المتوسط نحو 3.68 دولار للجالون في الفترة نفسها من العام السابق، ما يضع تحرك الإدارة في سياق ارتفاع تكلفة الوقود مقارنة بالمستوى السنوي السابق. وعزا البيت الأبيض ضيق المعروض إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في عرضه للأسباب التي دفعت إلى اتخاذ إجراء بشأن الديزل. وأشار أيضاً إلى نقص طاقة التكرير حول العالم بوصفه سبباً لشح الإمدادات. وقال البيت الأبيض إن التحرك يستهدف خفض تكلفة الديزل على سائقي الشاحنات والمزارعين الأمريكيين، الذين خصهم بالذكر في إعلانه عن الإجراء.
وضم البيان المعارض الجمهوريين سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وتوم تيليس وجون كيرتس، إلى جانب الديمقراطيين ريتشارد بلومنثال ورون وايدن وجين شاهين، بحسب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. واستند هؤلاء إلى تشريع أقره الكونجرس لحظر واردات الطاقة الروسية، قائلين إن السماح باستيراد الديزل يتعارض معه. وجاء في بيانهم أن «الكونجرس حظر صراحة واردات الطاقة الروسية في 2022»، وهو الأساس الذي طرحوه للاعتراض على قرار الإدارة. وقال المشرعون أيضاً إن الإدارة لم تستشر الكونجرس ولم تقدم التبرير المطلوب قانوناً، وربطوا اعتراضهم بمخاوف من تمويل الحرب الروسية. وفي انتقاد منفصل، وصف تشاك شومر وشاهين وإليزابيث وارن القرار بأنه «تخلٍّ كامل عن أوكرانيا وحلفائنا الأوروبيين والأمن القومي الأمريكي»، بحسب بيان الكتلة الديمقراطية.
في المقابل، دافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تنفيذ الاتفاق، مؤكداً تمسك الإدارة باستخدام الصلاحيات القانونية المتاحة لها، وفق ما نقلته رويترز. وقال بيسنت: «سننفذ ذلك باستخدام جميع الصلاحيات القانونية التي نملكها»، رداً على الجدل بشأن مشروعية الخطوة. وحظي الاتفاق أيضاً بتأييد السيناتور الجمهوري جون باراسو، الذي دافع عن طريقة تعامل الرئيس مع الاعتبارات المحيطة بالقرار. وقال باراسو إن «الرئيس يوازن بين الاعتبارات، وعليه اتخاذ قرارات صعبة»، في موقف مؤيد داخل الحزب الجمهوري الذي شارك أعضاء منه في الاعتراض. وتمسك ترامب نفسه بالاتفاق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: «اتخذت الخيار الصحيح للشعب الأمريكي؛ أمريكا أولاً دائماً»، بحسب رويترز.
وسبق اتفاق الإمدادات الروسية إجراء آخر أعلن عنه البيت الأبيض لمعالجة تكلفة الوقود، يسمح مؤقتاً باستخدام الديزل المصبوغ المخصص للاستعمال خارج الطرق العامة على الطرق السريعة. وشمل الإعلان تأجيل ضريبة الإنتاج الفيدرالية المطبقة على هذا الاستخدام، وفق ورقة الحقائق الصادرة عن البيت الأبيض. وتبلغ الضريبة الفيدرالية على الديزل 24.4 سنتاً للجالون، بحسب البيت الأبيض، الذي عرض التخفيف الضريبي ضمن إجراءاته المتعلقة بالقدرة على تحمل تكلفة الوقود. ونص الأمر التنفيذي الخاص بالديزل على تأجيل المبالغ الضريبية، في حدود الصلاحيات التي يجيزها القانون، من دون غرامات أو فوائد أو مبالغ إضافية على الضريبة. وبذلك يسير تنفيذ التخفيف الضريبي بالتوازي مع اتفاق الإمدادات الروسية، عبر السماح المؤقت باستخدام الوقود المصبوغ وتأجيل الضريبة المستحقة عليه.
أما الترخيص الصادر عن الخزانة فيتضمن قيوداً على الخصم من حسابات جهات روسية لدى المؤسسات المالية الأمريكية، إلى جانب الإذن بمعاملات الديزل. ويستثني النص الخصم من الحسابات التي تخص البنك المركزي الروسي، وفق الشروط الواردة في الترخيص العام. ويشمل الاستثناء كذلك حسابات صندوق الثروة الوطني الروسي لدى المؤسسات المالية الأمريكية. كما يمتد إلى الحسابات التي تخص وزارة المالية الروسية، وهي الجهات التي حددها النص ضمن هذا القيد. وحددت الخزانة نهاية الإذن بمعاملات بيع الديزل الروسي وتسليمه وتفريغه واستيراده عند الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الصيفي الشرقي يوم 7 أبريل 2027، وفق الموعد الوارد في نص الترخيص.