تفاقم الأزمة المالية في فرنسا مع اتساع فوارق عوائد السندات إلى 140 نقطة أساس

الحقائق الرئيسية

كشفت الحكومة الفرنسية عن خطط لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 43 مليار يورو لمعالجة العجز المالي المتزايد. وذكرت رويترز أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية اتسع ليتجاوز 140 نقطة أساس، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على تكاليف الاقتراض السيادي. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتوقع فيه الحكومة ارتفاع تكاليف فوائد الديون بنسبة 15% العام المقبل لتصل إلى 91 مليار يورو.

تتزايد شكوك المستثمرين بشأن قدرة الحكومة على تمرير هذه الإصلاحات عبر برلمان منقسم، خاصة وأن العجز لا يزال من المتوقع أن يظل عند مستويات مرتفعة، حيث تشير التوقعات إلى انخفاضه من 5.4% إلى 5% فقط رغم خطة التقشف. وفي سياق المؤشرات الاقتصادية الإقليمية، أظهرت البيانات الصادرة في 29 سبتمبر 2026 تراجع ثقة الأعمال في إسبانيا إلى -1.6، بينما سجلت طلبات إعانة البطالة في فرنسا انخفاضاً قدره 61.3 ألف طلب في نفس التاريخ.