كوستكو تخطط لإنفاق 7.5 مليار دولار وافتتاح 33 مستودعاً في 2027
الحقائق الرئيسية
تخطط كوستكو لإنفاق رأسمالي يقارب 7.5 مليار دولار في سنتها المالية 2027، مع استهداف افتتاح 33 مستودعاً خلال الفترة نفسها. وتشمل الافتتاحات 5 عمليات نقل لمستودعات قائمة، ولذلك تعني الخطة إضافة 28 موقعاً صافياً إذا نُفذت كما أعلنتها الشركة. وتأتي الزيادة بعد إنفاق رأسمالي بلغ نحو 6.4 مليار دولار في السنة المالية 2026. وربطت الإدارة ارتفاع الإنفاق باتساع قائمة مشروعات المستودعات واستمرار الاستثمار في سلسلة الإمداد. وتضع هذه الخطة وتيرة التنفيذ، بقدر حجم المبلغ المعلن، في صلب متابعة المستثمرين لسهم COST.
بلغت الإضافات إلى الممتلكات والمعدات 6.435 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 أغسطس 2026، مقابل 5.498 مليار دولار في السنة السابقة. وولّدت الأنشطة التشغيلية نقداً قدره 15.825 مليار دولار، مقارنة مع 13.335 مليار دولار قبل عام. وبلغ رصيد النقد وما يعادله 20.207 مليار دولار في نهاية السنة المالية. وتوضح المقارنة أن الشركة رفعت استثماراتها بالتزامن مع ارتفاع النقد المتولد من عملياتها. لكن الإنفاق الرأسمالي يسحب النقد قبل أن تظهر كامل مساهمة المستودعات الجديدة في المبيعات والأرباح، ما يجعل توقيت افتتاحها وأدائها اللاحق عاملين حاسمين في تقييم الخطة.
كانت كوستكو تدير 939 مستودعاً حول العالم عند نهاية سنتها المالية 2026. ويشير العرض التكميلي المقدم مع نتائجها إلى تقدير يبلغ 967 مستودعاً عند نهاية 2027، أي زيادة صافية قدرها 28 مستودعاً. ومن المهم الفصل بين عدد الافتتاحات الإجمالي والزيادة في الشبكة، لأن نقل مستودع قائم يستهلك استثماراً لكنه لا يضيف موقعاً صافياً. وقد يحسن النقل قدرة الموقع أو ملاءمته للسوق، فيما يفتح الموقع الجديد نطاقاً آخر لجذب الأعضاء والمبيعات. لذلك سيقيس المستثمرون نجاح البرنامج بنمو النشاط عبر الشبكة وبعائد المواقع الجديدة، لا بعدّ مراسم الافتتاح وحدها.
تتوزع بعض افتتاحات 2027 المخطط لها على 4 مستودعات في أوروبا و5 في كندا و1 في المكسيك، وفق ما قالته الإدارة في مكالمة النتائج. كما تستهدف كوستكو بلوغ وتيرة تقارب 30 افتتاحاً صافياً سنوياً على المدى الأبعد. ويوضح هذا التوزيع أن الخطة ليست توسعاً محلياً فحسب، وأن اختيار الأسواق سيؤثر في سرعة تراكم المبيعات الجديدة. وقد تختلف فترة وصول المستودع إلى حجم مبيعات مستقر بحسب موقعه وقاعدة الأعضاء المحيطة به. وستظل المقارنة بين الافتتاحات الفعلية والمواقع الصافية المضافة أدق من مقارنة العدد الإجمالي المستهدف وحده.
تعتمد آلية العائد على الإنفاق على نموذج كوستكو القائم على العضوية والأسعار المنخفضة وحجم المبيعات الكبير وسرعة دوران المخزون. فالمستودع الجديد يحتاج إلى استثمار أولي، ثم إلى أعضاء يزورونه ويشترون بوتيرة تكفي لتغطية تكلفته وتحقيق عائد. ويساعد الإنفاق على سلسلة الإمداد في خدمة شبكة أكبر، وقد يدعم المبيعات عبر المستودعات والقنوات الرقمية إذا ارتفع استخدامها. وهذه علاقة تشغيلية مشروطة بالتنفيذ؛ فزيادة المساحة لا تتحول تلقائياً إلى أرباح مساوية لنمو المبيعات. لذلك يبقى نمو العضوية ومبيعات المواقع القائمة مؤشرين مكملين لعدد المستودعات الجديدة.
توفر نتائج الربع الرابع قاعدة لقياس ذلك الطلب: فقد بلغت المبيعات الصافية 93.873 مليار دولار خلال فترة من 16 أسبوعاً انتهت في 30 أغسطس 2026. وكانت المبيعات 84.432 مليار دولار في الفترة المقابلة قبل عام، ما يعني نمواً معلناً قدره 11.2%. وتشمل هذه الزيادة أثر اتساع الشبكة إلى جانب ما حققته المواقع القائمة، ولذلك لا تصلح وحدها لقياس إنتاجية الاستثمارات المقبلة. وإذا أضافت المواقع الجديدة مبيعات بينما واصلت المواقع الأقدم النمو، يصبح استيعاب الإنفاق الأعلى أسهل. أما تباطؤ الطلب في المواقع القائمة فيرفع العبء المطلوب من الافتتاحات الجديدة.
ارتفعت إيرادات رسوم العضوية إلى 1.850 مليار دولار في الربع الرابع من 1.724 مليار دولار قبل عام. ووصل عدد الأعضاء الدافعين إلى 84.1 مليون، بزيادة 3.8% على أساس سنوي. وبلغ معدل تجديد العضوية 92.3% في الولايات المتحدة وكندا و89.8% عالمياً. وتهم هذه الأرقام خطة التوسع لأن كل مستودع إضافي يحتاج إلى تحويل الوصول الجغرافي الأوسع إلى علاقات عضوية مستمرة، وليس إلى مبيعات افتتاحية عابرة. كما أن ثبات التجديد يدعم استمرار الرسوم، بينما يحدد إنفاق الأعضاء داخل المستودعات مقدار العائد التشغيلي من المساحة الجديدة.
ارتفعت المبيعات المماثلة 9.4% في الربع الرابع، أو 6.7% بعد استبعاد أثر أسعار الوقود وتقلبات العملات. وسجلت المبيعات المماثلة نمواً قدره 10.7% في الولايات المتحدة و5.0% في كندا و7.0% في بقية الأسواق الدولية. وارتفعت المبيعات المماثلة عبر القنوات الرقمية 19.5%. وتبين الفجوة بين الرقم الإجمالي والرقم المعدل لماذا ينبغي متابعة الطلب الأساسي بعيداً عن تقلبات الوقود والعملات. كما تجعل وتيرة المبيعات الرقمية استثمارات سلسلة الإمداد جزءاً من تقييم الخطة، لأنها تخدم النشاط خارج رحلة التسوق التقليدية إلى المستودع.
بلغ ربح السهم المخفف 6.75 دولار في الربع الرابع، مقابل 5.87 دولار قبل عام. وتضمن الرقم منفعة غير متكررة قدرها 0.15 دولار للسهم مرتبطة برد مبالغ رسوم جمركية، بعد إعادة استثمار جزء منها في قيمة مقدمة للأعضاء. وباستبعاد هذا الأثر، يصبح ربح السهم 6.60 دولار؛ وهو أساس أنسب عند تقدير قدرة النشاط المتكرر على دعم الإنفاق الجديد. وانخفض هامش الربح الإجمالي المعلن إلى 11.02% من 11.13% قبل عام. وتبرز هذه المقاييس أهمية الفصل بين نمو الأرباح المستدام وأثر البنود المؤقتة عند الحكم على جدوى زيادة الاستثمارات.
أغلق سهم COST عند 896.48 دولار في 24 سبتمبر 2026، بحسب بيانات EL7، بعد تداول بين 895.26 و909.43 دولار خلال الجلسة. وكان قد أغلق عند 904.70 دولار في 23 سبتمبر، ما يضع إعلان الخطة في سياق تراجع السهم خلال الجلسة التالية. ولا تكفي حركة يوم واحد لعزل أثر توجيه الإنفاق عن أثر نتائج الربع أو ظروف السوق الأوسع. بالنسبة إلى حامل السهم، تتمثل المسألة في ما إذا كانت الإضافات الصافية ونمو العضوية سيولدان عائداً يبرر النقد المستثمر. وبالنسبة إلى من يقيّم السهم من أي جانب من السوق، سيظل تنفيذ برنامج 2027 ومبيعات المواقع القائمة اختبارين قابلين للمتابعة.
خلال السنة المالية 2027، ستكون وتيرة افتتاح المستودعات والإنفاق الفعلي هي الاختبار المباشر لخطة الإدارة. وسيؤكد بلوغ العدد الصافي المستهدف، مع استمرار نمو المبيعات المماثلة ورسوم العضوية، أن الشبكة الأكبر تجد طلباً يدعمها. وفي المقابل، سيضع تأخر الافتتاحات أو ضعف المبيعات الأساسية ضغطاً على الفترة اللازمة لاسترداد الاستثمار. وينبغي أيضاً متابعة ما إذا كان إنفاق سلسلة الإمداد يواكب نمو النشاط الرقمي والمستودعات من دون تآكل العائد. بهذه المقاييس يمكن ربط توجيه الإنفاق بنتائج تشغيلية قابلة للقياس، بدلاً من التعامل مع حجم الموازنة الاستثمارية بوصفه نتيجة بحد ذاته.