بلومبرغ: المركزي الهندي يسحب سيولة بمقايضات لا تقل عن 10 مليارات دولار
الحقائق الرئيسية
أجرى بنك الاحتياطي الهندي مقايضات عملات لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار خلال الأسبوعين الماضيين، وفق تقرير لبلومبرغ استند إلى أشخاص مطلعين على التعاملات. وتهدف العمليات المبلغ عنها إلى امتصاص فائض الروبيات لدى البنوك بعدما ضخت تدفقات العملات الأجنبية سيولة كبيرة في النظام المصرفي. وقال التقرير إن آجال بعض المقايضات تمتد من 1 إلى 6 أشهر، ما يجعل أثرها الأولي في السيولة مؤقتاً. ولم يرد متحدث باسم البنك على طلب بلومبرغ للتعليق، ولذلك لا يمثل المبلغ حصيلة رسمية منشورة. وأفادت رويترز بصورة مستقلة بأن متعاملين رصدوا مقايضات بيع وإعادة شراء يُرجح تنفيذها لحساب البنك، من دون تأكيد قيمة 10 مليارات دولار.
تتصل الخطوة المبلغ عنها ببرنامج آخر استقبل دولارات من الخارج، ويختلف حجم التدفقات الداخلة فيه عن قيمة مقايضات السحب. ووفق بيانات للبنك نقلتها وكالة ANI، بلغت التدفقات عبر التسهيل الخاص 143.596 مليار دولار حتى 18 سبتمبر 2026. وجاء 132.980 مليار دولار منها من ودائع المقيمين بالخارج، و5.320 مليارات دولار من اقتراض خارجي بالعملة الأجنبية، و5.296 مليارات دولار من قروض تجارية خارجية. هذه أرقام لتدفقات البرنامج، وليست دليلاً على أن البنك سحب المقدار نفسه من الروبيات عبر العمليات الأحدث. ويوضح الفصل بين التدفقات الداخلة وعمليات السحب كيف يمكن أن يظهر فائض نقدي كبير قبل أن يتحرك البنك لامتصاص جزء منه.
تعمل مقايضة البيع وإعادة الشراء على مرحلتين مترابطتين، وهو ما يفسر أثرها الأولي في تمويل البنوك. يبيع البنك المركزي دولارات في السوق الفورية ويتلقى مقابلها روبيات من المصارف، فتخرج الروبيات المدفوعة من أرصدتها القابلة للتوظيف. ويلتزم الطرفان في الوقت نفسه بعكس التبادل عند حلول أجل العقد، فتنتقل إعادة السيولة إلى موعد لاحق. ويشرح بنك الاحتياطي الهندي في منشور رسمي أن بيع العملة الأجنبية يخفض سيولة الروبية، وأن المقايضات تتيح ضبط توقيت هذا الأثر. ومن ثم فإن قيمة الدولار الاسمية تصف حجم العقد، بينما يعتمد أثره الصافي في السيولة على التسوية وسعر الصرف والعمليات النقدية الأخرى.
تظهر بيانات السوق حجم الفائض الذي واجهه البنك، مع ضرورة تجنب إسناد كل تغير إلى أداة واحدة. فقد بلغ فائض السيولة المصرفية 11.16 تريليون روبية في 6 سبتمبر، ثم انخفض إلى 4.44 تريليون روبية في 22 سبتمبر، بحسب رويترز. ويعادل ذلك تراجعاً بنحو 60% عن الذروة، لكنه يعكس حصيلة تدخلات وتدفقات متعددة، لا نتيجة المقايضات وحدها. وعندما تحتفظ البنوك بروبيات فائضة، تقل حاجتها إلى الاقتراض قصير الأجل وقد تنخفض تكلفة التمويل الهامشية. لذلك يمكن لامتصاص جزء من الفائض أن يحد من ضغط الهبوط على أسعار النقد، من دون أن يثبت بمفرده تغيراً في سعر الفائدة الرسمي.
استخدم البنك المركزي أيضاً مبيعات السندات الحكومية لإدارة السيولة، وهي قناة تختلف عن مقايضة العملة في طريقة التسوية والاستحقاق. وذكرت وكالة ANI أنه باع سندات بقيمة 25,000 كرور روبية في 21 سبتمبر ضمن برنامج أوسع، مع شريحة أخرى مقررة في 28 سبتمبر. ويدفع المشترون الروبيات مقابل السندات، فينخفض النقد المتاح لدى النظام المصرفي عند التسوية من دون رجل عكسية في العملية نفسها. وتتيح المقارنة فهم الفرق بين أداة تنعكس عند أجلها وأداة تنقل سندات من ميزانية البنك المركزي إلى السوق. وتعني أيضاً أن مقارنة فائض السيولة قبل التدخل وبعده لا تكشف وحدها مقدار ما امتصته المقايضات تحديداً.
ظهرت آثار محتملة في سوق الصرف الآجل، حيث يتفاعل تسعير المقايضة مع عرض الدولار والروبية عبر آجال مختلفة. ونقلت رويترز عن متعاملين في 9 سبتمبر ارتفاع علاوات آجال قريبة بنحو 2.5 و4 بيسات مع رصد عمليات يُرجح أنها للبنك المركزي. وأفاد تقرير بلومبرغ بأن معدلات عقود الدولار والروبية ذات آجال 3 إلى 6 أشهر ارتفعت خلال سبتمبر، وربطت مصادره الحركة بنشاط البنك. هذه تحركات سوقية منسوبة إلى مصادرها، وليست تأكيداً مستقلاً لقيمة العمليات المبلغ عنها أو دليلاً على أن المقايضات وحدها حركت الأسعار. وبالنسبة إلى شركة تتحوط لمدفوعات بالدولار، قد يغير ارتفاع العلاوة تكلفة التغطية حتى إن ظل الاتجاه النهائي للروبية غير محسوم.
لا تعني الصفة المؤقتة للمقايضة أن الاحتياطيات الأجنبية تبقى خارج العملية أو أن أثرها المحاسبي معدوم. فعندما يبيع البنك المركزي الدولارات في الرجل الفورية، تتغير حيازته القابلة للتسليم في تلك المرحلة، بينما ينشأ التزام تعاقدي بإعادة شرائها لاحقاً. ويوضح البنك في شرحه الرسمي أن عمليات الصرف المسلّمة والمقايضات قد تظهر في الاحتياطيات وفي المراكز الآجلة خلال مدة العقد. لذلك كان تعميم النسخة السابقة بأن هذه الأداة لا تؤثر مباشرة في الاحتياطيات غير دقيق. وينبغي قراءة الرجل الفورية والالتزام الآجل معاً قبل استنتاج أثر دائم في الاحتياطيات أو في قدرة البنك على التدخل.
يعتمد أثر الخبر على حامل الأصول المقومة بالروبية أو المتعامل في الدولار على الأداة التي يتعرض لها فعلياً. فالمصارف ذات الفائض النقدي قد تواجه عائداً مختلفاً على توظيف الروبيات إذا انخفض فائض النظام وارتفعت أسعار التمويل القصير. وقد يتغير تسعير التحوط لدى مستورد يحتاج إلى دولارات آجلة عندما تتحرك علاوات المقايضة، بينما لا تكفي العملية وحدها للتنبؤ بسعر الصرف الفوري. أما مستثمر السندات، فعليه قراءة سحب السيولة إلى جانب مبيعات الأوراق الحكومية التي تزيد المعروض المتاح للسوق. هذه قنوات انتقال محتملة تستند إلى هيكل العمليات المبلغ عنها، ولا تثبت البيانات المنشورة عائداً محدداً لأي مركز تداول.
تأتي المحطة المعلنة التالية في 28 سبتمبر، موعد شريحة مبيعات السندات الحكومية التي أوردتها وكالة ANI، بينما تنعكس المقايضات المبلغ عنها عند استحقاق عقودها ذات الآجال 1 إلى 6 أشهر. وسيتحدد بقاء أثر السحب وفق حجم العمليات الجديدة، وما يحل من المقايضات القديمة، والتدفقات النقدية الأخرى التي تواجهها البنوك. وسيكون نشر البنك المركزي بيانات تفصيلية عن عملياته ومراكزه الآجلة اختباراً أوضح لتقدير بلومبرغ البالغ 10 مليارات دولار على الأقل. أما استمرار انخفاض فائض الروبيات مع استقرار أسواق التمويل فيدعم قراءة امتصاص السيولة، في حين أن عودته السريعة ستضعفها. وحتى تتوافر تلك البيانات، يبقى الرقم الرئيسي تقديراً صحفياً منسوباً، لا إعلاناً رسمياً من البنك.