ترامب يستبعد السلع الكندية من المشتريات الفيدرالية الأمريكية مع تصاعد التوترات التجارية

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تصاعد الحمائية التجارية بين الجارين الشماليين، وقع الرئيس دونالد ترامب مذكرة تهدف إلى استبعاد السلع ذات المنشأ الكندي من نظام المشتريات المدنية الفيدرالي في الولايات المتحدة. ويأتي هذا القرار رداً على ما وصفه ترامب بالقيود الكندية المفروضة على منتجات الألبان الأمريكية واستبعاد الشركات الصغيرة من أسواق المشتريات الحكومية في كندا. ووفقاً للتقارير، فإن هذا الإجراء يمثل تصعيداً كبيراً في النزاع المستمر حول السياسات التجارية وقطاع السيارات.

تأتي هذه التحركات في أعقاب إجراءات انتقامية متبادلة، حيث فرضت كندا رسوماً جمركية مضادة في 8 سبتمبر شملت واردات أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار. وبحسب بيانات السوق المتاحة، تزايدت الضغوط على سلاسل التوريد العابرة للحدود نتيجة هذه الرسوم التي تراوحت نسبها بين 15% و50% على سلع مختلفة. ويشير المحللون إلى أن هذا التوتر الجيوسياسي يضع ضغوطاً إضافية على العلاقات الاقتصادية التي تضررت بالفعل من النزاعات حول قطاع الطيران والسياسات الإقليمية.

بالنظر إلى المستقبل، يراقب المتداولون تأثير هذه القرارات على الميزان التجاري، حيث أظهرت البيانات التاريخية لشهر سبتمبر ضغوطاً تضخمية في كندا مع وصول معدل التضخم السنوي إلى 3% في 14 سبتمبر 2026. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية، تظل الأنظار متجهة نحو أي تصريحات إضافية من الممثل التجاري الأمريكي جيمييسون غرير بشأن مراقبة المعاملة الكندية للصادرات الأمريكية كحافز رئيسي لحركة الأسواق في الفترة المقبلة.