ألمانيا تدرس حوافز طارئة لدعم مخزونات الغاز بعد تراجعها لأدنى مستوى في 15 عاماً
الحقائق الرئيسية
في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا، تدرس الحكومة الألمانية توسيع نطاق الحوافز السوقية لضمان استقرار الإمدادات قبل موسم الشتاء. ووفقاً للتقارير، تبلغ مستويات تخزين الغاز في ألمانيا حالياً 56% فقط، وهو أدنى مستوى موسمي يتم تسجيله منذ 15 عاماً على الأقل. وتخطط برلين لتوسيع مناقصات خيارات المدى الطويل (LTOs) لتشجيع التجار على زيادة المخزونات، وتجنب اللجوء إلى المشتريات الحكومية المباشرة التي شهدها عام 2022.
تأتي هذه التحركات وسط هيكل سوقي يتسم بـ "الباكورديشن" (backwardation) مدفوعاً بالتوترات في الشرق الأوسط، مما جعل الاحتفاظ بالإمدادات للتسليم المستقبلي غير مجدٍ اقتصادياً للتجار. وحذرت جمعية INES من أن نافذة إعادة تعبئة المخزونات بدأت تنغلق، مشيرة إلى أن مجرد حجز سعات التخزين لا يضمن توفر الغاز الفعلي. وقد اتفقت الحكومة مع شركات الطاقة التابعة للدولة، Uniper وSEFE، على ضخ المزيد من الغاز في منشآت التخزين التابعة لها لتعويض النقص الحالي.
بالنظر إلى آفاق السوق، تظل أسعار الغاز الطبيعي عرضة للتقلبات مع اقتراب فصل الشتاء، حيث لم تتوفر بيانات سعرية محدثة للأدوات المالية المرتبطة في إغلاق 18 سبتمبر 2026. ويراقب المتداولون عن كثب حجم الزيادة المرتقبة في مناقصات الخيارات كعامل محفز لاستقرار الأسعار، بينما تظهر الأجندة الاقتصادية صدور بيانات تضخم هامة في مناطق أخرى قد تؤثر على شهية المخاطرة العامة في أسواق السلع.