تقدم تشريعي لمشروع احتياطي البيتكوين الأمريكي رغم تراجع احتمالات إقراره نهائياً

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس المساعي التشريعية لدمج الأصول الرقمية في الميزانية العمومية للدولة، صوتت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي لصالح دفع مشروع قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي. ويُعرف هذا التشريع رسمياً باسم قانون تحديث الاحتياطي الأمريكي لعام 2026 (H.R. 8957)، حيث يهدف إلى إرساء قواعد قانونية لامتلاك العملة المشفرة كأصل احتياطي وطني. ومع ذلك، تشير التقارير إلى انخفاض حاد في احتمالات تحول هذا المقترح إلى قانون نافذ بحلول عام 2027، حيث تراجعت التوقعات إلى 6% فقط بعد أن كانت قد بلغت ذروتها عند 60% في ديسمبر الماضي.

ويأتي هذا التقدم التشريعي وسط بيئة سياسية معقدة، حيث مرر المشروع في اللجنة بتصويت أغلب أعضائه من الجمهوريين بنتيجة 28 مقابل 21 صوتاً. ووفقاً للبيانات المتاحة، يواجه المشروع تحديات تتعلق بجدول أعمال الكونغرس المزدحم والنزاعات بين الوكالات الحكومية حول الرقابة على الاحتياطي الرقمي المقترح. وتتزامن هذه التطورات مع ضغوط أوسع في سوق العملات المشفرة، حيث شهدت صناديق البيتكوين المتداولة تدفقات خارجة بلغت 450 مليون دولار في 15 سبتمبر، مما يعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين تجاه المسار التشريعي.

وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية، يراقب المتداولون مستويات الدعم الفني للبيتكوين التي تحوم حول 75,719 دولار، مع وجود مقاومة صعودية قصيرة المدى عند مستويات 76,000 إلى 77,000 دولار. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية المؤكدة في إغلاق 16 سبتمبر 2026، تظل الأنظار معلقة على التطورات السياسية في واشنطن كعامل محفز أساسي. كما يجب على المستثمرين متابعة أي تصريحات تصدر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن تنفيذ المرسوم الرسمي المتعلق بالأصول الاحتياطية الوطنية في ظل هذه العقبات التشريعية.