انتقادات لقرار الفيدرالي برفع الفائدة وسط ضغوط من ترامب لخفضها

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس التوترات المتزايدة بين البيت الأبيض والسياسة النقدية، دافع المحلل دان آيفز عن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير برفع أسعار الفائدة. ووفقاً للتقارير، صرح آيفز بأن البنك المركزي بقيادة كيفن وارش لم يكن لديه خيار سوى اتخاذ هذا الإجراء لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة. يأتي هذا الدفاع في وقت يواجه فيه الفيدرالي ضغوطاً مباشرة من السلطة التنفيذية بشأن توجهات السياسة النقدية.

من جانبه، جدد الرئيس ترامب مطالبه العلنية بضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل حاد لتصل إلى مستوى 1% أو ما دون ذلك، مبرراً هذه المطالب بضرورة دعم الأهداف التجارية وتخفيف تكاليف الاقتراض. وتثير هذه المواجهة المباشرة مخاوف في الأسواق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على اتخاذ قرارات تقنية بعيداً عن الضغوط السياسية، خاصة مع ربط الرئيس لخفض الفائدة بملفات اقتصادية وتجارية أوسع.

وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة في سبتمبر 2026، أظهرت أرقام التضخم السنوي في الولايات المتحدة استقراراً عند 3.4%، بينما سجل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) نمواً شهرياً بنسبة 0.4% وفقاً لبيانات السوق بتاريخ 10 سبتمبر 2026. ويترقب المتداولون حالياً أي تصريحات إضافية من مسؤولي الفيدرالي لتقييم المسار القادم للفائدة، في ظل غياب بيانات سعرية محدثة للأدوات المالية المرتبطة بهذا النزاع في الوقت الراهن.