بنك إنجلترا يدرس وقف مبيعات السندات طويلة الأجل لتخفيف الضغوط المالية

الحقائق الرئيسية

في ظل الضغوط المتزايدة على سوق الديون السيادية البريطانية، يدرس بنك إنجلترا حالياً وقف مبيعات السندات الحكومية طويلة الأجل التي تتراوح آجالها بين 20 و30 عاماً. وتأتي هذه الخطوة المحتملة كجزء من إعادة تقييم لبرنامج التشدد الكمي (QT) الذي يتبعه البنك، وذلك في محاولة لمواجهة الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض الحكومي. ووفقاً للتقارير، يهدف صانعو السياسة بقيادة المحافظ أندرو بيلي إلى تخفيف حدة التوترات في سوق السندات (Gilts) عبر تقليل المعروض من الأوراق المالية طويلة الأجل.

وتعكس هذه التوجهات حالة من الحذر لدى البنك المركزي تجاه استقرار الأسواق المالية، حيث تساهم مبيعات السندات المكثفة في زيادة الضغط على العوائد. وبحسب بيانات السوق والتقارير المتاحة، فإن هذا التحرك كان متوقعاً جزئياً من قبل بعض المحللين نظراً لعدم جدولة مبيعات لهذه الفئات من السندات خلال الربع الحالي. ويشير تقييم الأثر إلى أن وقف المبيعات قد يدعم أسعار السندات ويؤدي إلى تراجع العوائد، مما يوفر متنفساً للميزانية العامة البريطانية وسط مخاوف من استمرار ارتفاع مستويات الدين.

وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة، أظهرت الأرقام الصادرة في 11 سبتمبر 2026 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.4% على أساس شهري، وهو ما جاء أفضل من التوقعات. كما سجل الميزان التجاري للسلع عجزاً قدره 20.97 مليار جنيه إسترليني في نفس التاريخ. ويترقب المستثمرون اجتماع بنك إنجلترا القادم في 17 سبتمبر 2026، حيث من المتوقع أن يقدم البنك توضيحات إضافية حول مسار السياسة النقدية ومستقبل مبيعات الأصول في ظل هذه التطورات.