وكالة حماية البيئة الأمريكية تتجه لإلغاء قيود الكربون على محطات الطاقة والنص النهائي لم يُنشر

الحقائق الرئيسية

تتجه وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى إقرار قاعدة تلغي معايير اتحادية لانبعاثات غازات الدفيئة من محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري. لكن عند التحقق، كانت صفحة الوكالة لا تزال تصف إجراء 11 يونيو 2025 بأنه مقترح، بينما أفادت أسوشيتد برس بأن القاعدة النهائية لم تكن قد نُشرت؛ لذلك لا يصح عرض الإلغاء على أنه اكتمل.

يقترح المسار الأساسي الذي طرحته الوكالة إلغاء جميع معايير غازات الدفيئة المفروضة على قطاع الكهرباء بموجب المادة 111 من قانون الهواء النظيف. كما طرحت بديلاً أضيق يلغي إرشادات وحدات التوليد البخارية القائمة ومعايير احتجاز الكربون لبعض وحدات الفحم المعدلة وتوربينات الغاز الجديدة ذات الحمل الأساسي.

نطاق الإجراء أوسع من وصفه بأنه إلغاء لقواعد عهد بايدن فقط. فالمقترح يشمل معايير أداء للمصادر الجديدة صدرت أول مرة في 2015، إضافة إلى عناصر من معايير تلوث الكربون الصادرة في 9 مايو 2024 لمحطات الفحم القائمة وتوربينات الغاز الجديدة وبعض وحدات التوليد البخارية العاملة بالنفط والغاز.

بموجب معايير 2024 المستهدفة، كان مطلوباً من محطات الفحم طويلة الأجل وتوربينات الغاز الجديدة ذات الحمل الأساسي التحكم في 90% من انبعاثات الكربون. وتتدرج مواعيد امتثال الوحدات البخارية القائمة بين 2030 و2032، بينما يحل موعد معيار احتجاز 90% لوحدات الغاز ذات الحمل الأساسي في 1 يناير 2032.

قدّرت الوكالة عند طرح المقترح أنه سيوفر ما يصل إلى 19 مليار دولار من التكاليف التنظيمية على مدى نحو 2 عقود تبدأ في 2026، أو نحو 1.2 مليار دولار سنوياً. وهذه تقديرات تنظيمية للوكالة وليست دليلاً على تحرك أسعار الطاقة أو أسهم الشركات؛ كما يوضح السجل التنظيمي أن نطاق تكاليف القاعدة النهائية ومنافعها ظل قيد التقييم.

يتوقف الأثر الاقتصادي الفعلي على النص النهائي ونطاق الوحدات المشمولة ومواعيد النفاذ والامتثال. ومن المتوقع أن تواجه القاعدة طعوناً قانونية، لذا ينبغي للمستثمرين متابعة نشر النص الرسمي وأي دعاوى لاحقة قبل افتراض انخفاض تكاليف التشغيل أو تغير أسعار الكهرباء.