ترامب يرفض ضوابط جديدة للذكاء الاصطناعي ويصف معارضتها بالمؤامرة

الحقائق الرئيسية

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 14 سبتمبر 2026 الدعوات إلى فرض ضوابط جديدة على الذكاء الاصطناعي، ووصف جهود تقييد التقنية بأنها مؤامرة مريضة تستهدف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وأضاف أن الصين ستستفيد من تلك الجهود.

وفي منشور على Truth Social، قال ترامب إن وجود رئيس قوي وذكي يكفي لضبط الذكاء الاصطناعي، ووجّه تحذيراً إلى منتقديه. ولا تصف التغطيتان اللتان جرى فحصهما المنشور بأنه إعلان لائحة جديدة أو دعوى قضائية أو ملاحقة لشركة بعينها.

جاء التصعيد بعد دعوات من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـAnthropic، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، وإيلون ماسك إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز ضمانات السلامة. وفي 13 سبتمبر 2026، أقر ترامب بإمكان فرض بعض التنظيم من دون تحديد قواعد، مؤكداً رغبته في الحفاظ على تقدم الولايات المتحدة على الصين.

تنسجم التصريحات مع توجه الإدارة الأوسع لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي. فقد حددت خطة البيت الأبيض الصادرة في يوليو 2025 أكثر من 90 إجراءً اتحادياً ضمن 3 محاور، من بينها تسريع تصاريح مراكز البيانات وإزالة اللوائح التي تعدها الإدارة عائقاً أمام الابتكار.

ولا يعني رفض ضوابط جديدة غياب أجندة اتحادية للقطاع. ففي مارس 2026، طرح البيت الأبيض إطاراً تشريعياً يتضمن 6 أهداف تشمل حماية الأطفال والمجتمعات، ومكافحة الاحتيال، وصون الملكية الفكرية وحرية التعبير، ودعم الابتكار وتنمية مهارات القوى العاملة.

كما أرسى الأمر التنفيذي 14365، الصادر في 11 ديسمبر 2025، سياسة اتحادية موحدة ومحدودة الأعباء، ووجّه وزير العدل إلى إنشاء فريق تقاضٍ خلال 30 يوماً للطعن في قوانين الولايات المتعارضة معها. واستثنت توصيته التشريعية قوانين البنية التحتية الحاسوبية ومراكز البيانات من الإلغاء الاتحادي المقترح، باستثناء إصلاحات التصاريح العامة.

بالنسبة إلى المستثمرين، تمثل تصريحات 14 سبتمبر 2026 إشارة إلى اتجاه سياسي وليست قاعدة جديدة نافذة. ويتطلب أي تغيير جوهري إجراءً محدداً من وكالة اتحادية أو قضية إنفاذ أو تشريعاً؛ لذلك لا تدعم الأدلة المتاحة تقديم ملاحقات الشركات أو رد فعل السوق بوصفهما تطورين مثبتين.