SEBI تطلق Demat 2.0 بعد جمع 10.25 مليار روبية عبر 3 إصدارات سندات مرمّزة

الحقائق الرئيسية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) في 10 سبتمبر 2026 إطلاق مشروع Demat 2.0 التجريبي، بعد تنفيذ 3 إصدارات سندات شركات مرمّزة جمعت 10.25 مليار روبية. وتوضح هذه الأرقام أن المبادرة اختبار محدود للبنية التحتية، وليست ترميزاً فورياً لكامل سوق سندات الشركات الهندية.

يختبر Demat 2.0 إصدار السندات وحيازتها وتداولها وتسويتها على شبكة سجل موزع خاصة ومصرح بها تديرها مؤسسات البنية التحتية للسوق. ويظل الرمز الرقمي هو السند نفسه، مع الاحتفاظ برقم ISIN والحقوق والالتزامات والتصنيف الائتماني وشروط الاستحقاق المطبقة على السند التقليدي.

يستخدم المشروع عملة البنك المركزي الرقمية e₹ في طرف المدفوعات ويربطها بالسند المرمّز عبر التسوية الذرية مقابل التسليم. وبذلك تنتقل الورقة المالية والأموال معاً أو لا تتم أي منهما، ما يستهدف إزالة الفاصل الزمني الذي ينشأ خلاله تعرض أحد الطرفين لمخاطر عدم استلام المقابل.

لا يلغي النظام قنوات الإصدار القائمة؛ إذ تستمر عملية تقديم العطاءات عبر منصات EBP التابعة للبورصات. ويعمل حساب Demat 2.0 كامتداد لحساب المستثمر الحالي مع استخدام إجراءات KYC القائمة، بينما تُربط به محفظة CBDC يوفرها البنك المشارك.

تركز المرحلة 1 على الإصدار وخدمة الأصول مع مشاركة مؤسسية في البداية. وتستهدف المرحلة 2 ربط منصات RFQ وقنوات OTC القائمة بالبنية الجديدة لإتاحة التداول الثانوي وتوسيع الوصول إلى مستثمري التجزئة، مع إمكان استخدام تحويل P2P مؤقت قبل تشغيل التداول الثانوي.

تُشفّر شروط السند، ومنها مواعيد مدفوعات الفائدة والاسترداد، في عقد ذكي يمكنه تنفيذ الإجراءات المجدولة وفق الحيازات المسجلة في تاريخ الاستحقاق. والهدف هو تقليل التعليمات اليدوية وعمليات المطابقة المتكررة، لكن حجم الوفورات التشغيلية الفعلية سيظل رهناً بنتائج المشروع.

توزعت الإصدارات الأولى بين REC بقيمة 5 مليارات روبية، وL&T بقيمة 5 مليارات روبية، وIIFL Finance بقيمة 0.25 مليار روبية. وتؤكد إفصاحات L&T وIIFL أن السندات صدرت بصيغة مرمّزة، بينما تضعها التغطية المستقلة ضمن المرحلة الأولى للمشروع.

ستُقاس جدوى Demat 2.0 بقدرته على تنفيذ تسوية شبه فورية بصورة موثوقة، وأتمتة خدمة السندات، والحفاظ على الحماية التنظيمية، ثم دعم سيولة قابلة للاستمرار عند بدء التداول الثانوي. لذلك يمثل الإطلاق اختباراً للبنية التشغيلية، لا دليلاً بعد على مكاسب سوقية أو استثمارية مضمونة.