الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات بنمو 0.4% في يوليو بدعم من قطاع الخدمات والتكنولوجيا

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس مرونة الاقتصاد البريطاني أمام الضغوط التضخمية، أظهرت البيانات الرسمية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4% على أساس شهري في يوليو. ووفقاً للتقارير، فقد تجاوز هذا الرقم التوقعات التي كانت تشير إلى عدم تحقيق أي نمو (0.0%)، مما يمثل ثامن توسع ربع سنوي متتالٍ. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع الخدمات الذي نما بنسبة 0.4%، إلى جانب توسع قطاعي الإنتاج والإنشاءات بنسبة 0.2% و0.1% على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات الفرعية، شهدت الصناعات التحويلية تعافياً ملحوظاً حيث توسعت 8 من أصل 13 قطاعاً فرعياً، بقيادة المنتجات الإلكترونية والبصرية التي ارتفعت بنسبة 5.2%. ووفقاً لبيانات السوق والتقارير، ساهمت أنشطة البرمجة والاستشارات الحاسوبية بشكل كبير في هذا النمو، حيث أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية كانت من بين الأكثر تحقيقاً للإيرادات، رغم تراجع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.0%.

وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية، يترقب المستثمرون استدامة هذا الزخم في ظل غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية في الوقت الراهن. وتشير الأجندة الاقتصادية إلى أن الأسواق استوعبت مؤخراً بيانات متباينة من المملكة المتحدة، بما في ذلك انخفاض مؤشر مديري المشتريات الإنشائي إلى 44.3 في مطلع سبتمبر، وتراجع مؤشر أسعار المنازل بنسبة 0.2% وفقاً لبيانات 7 سبتمبر 2026، مما يجعل أرقام النمو الحالية ركيزة أساسية لتقييم مسار السياسة النقدية لبنك إنجلترا.