اندماج واستحواذمتوسطتم التحديثنُشر أصلاً في 8 سبتمبر 2026حُدِّث في 8 سبتمبر 2026
2 دقيقة قراءة

Chime تتفق على شراء Stride Bank مقابل 590 مليون دولار لتسريع توسع الإقراض

الحقائق الرئيسية

1قيمة الصفقة 590 مليون دولار نقداً، عبر شراء الشركة الأم لـ Stride Bank.
2تتوقع Chime أكثر من 100 مليون دولار من صافي المنافع المجمعة، وتبلغ القيمة نحو 1.5 مرة من القيمة الدفترية الملموسة لـ Stride.
3تخطط Chime لإبقاء أصول البنك دون 10 مليارات دولار في المستقبل المنظور.
4الإغلاق متوقع في النصف الأول من 2027، رهناً بالموافقات التنظيمية وشروط أخرى.

أبرمت Chime اتفاقاً نهائياً للاستحواذ نقداً على Central Service Corporation، الشركة الأم لـStride Bank، مقابل 590 مليون دولار، في صفقة تستهدف نقل جزء أساسي من البنية المصرفية إلى داخل المجموعة ودعم توسعها في الإقراض. وبعد الإغلاق، سيصبح البنك شركة تابعة مملوكة بالكامل لـChime ويحمل اسم Chime Bank, N.A.

Stride Bank بنك ذو ميثاق وطني وشريك مصرفي لـChime منذ أكثر من 7 سنوات. أما Chime، المدرجة في Nasdaq بالرمز CHYM، فهي شركة تكنولوجيا مالية وليست بنكاً قبل إتمام الصفقة؛ إذ تقدم الخدمات المصرفية حالياً من خلال بنوك شريكة، من بينها Stride.

تتوقع Chime تحقيق أكثر من 100 مليون دولار من صافي الوفورات والمنافع المجمعة، مدفوعة بخفض رسوم البنك الراعي، وتوسيع منتجات الإقراض، وتقليل تكلفة التمويل. وتعادل قيمة الصفقة نحو 1.5 مرة من القيمة الدفترية الملموسة لـStride، وتعتزم Chime تمويلها من السيولة المتاحة في ميزانيتها من دون مساهمة رأسمالية إضافية متوقعة.

اقتصادياً، تراهن Chime على أن ملكية البنك ستمنحها سرعة وتحكماً أكبرين مقارنة بنموذج الشراكة، مع تقليل عمليات التسليم بين منصتها التقنية والبنية المصرفية المنظمة. غير أن وفورات التكلفة وتسارع إطلاق منتجات الائتمان تظل توقعات إدارية تعتمد على نجاح الإغلاق والدمج والتنفيذ.

ستحوّل الصفقة Chime إلى شركة قابضة مصرفية، بينما تخطط لتركيز أنشطتها المصرفية لدى Stride وإبقاء أصول البنك دون 10 مليارات دولار في المستقبل المنظور. وهذا يعني أن التوسع سيجري داخل إطار رقابي مصرفي مباشر، لا بمجرد امتلاك تطبيق أو منصة تقنية.

تتوقع الشركتان إتمام الصفقة في النصف الأول من 2027، بعد الحصول على موافقتي مكتب مراقب العملة ومجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. وقد وافق مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع، لكن الملكية والوفورات المتوقعة لن تتحققا قبل اكتمال المراجعة التنظيمية والإغلاق.