الخزانة الأمريكية تضاعف مشتريات السندات طويلة الأجل ثلاث مرات لدعم سيولة السوق

الحقائق الرئيسية

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار أسواق الدين السيادي، قررت وزارة الخزانة الأمريكية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل بشكل كبير. ووفقاً للتقارير، رفعت الوزارة حجم العمليات المخصصة للسندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و20 عاماً لتصل إلى 6 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الحجم المعتاد لهذه العمليات. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مستمرة لتحسين السيولة في السوق الثانوية للأوراق المالية القديمة وإدارة ملف استحقاق الديون الفيدرالية بفعالية أكبر.

تعد هذه المبادرة استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه سيولة السندات الأقدم، حيث تسعى الخزانة من خلال ضخ هذه السيولة إلى دعم مستويات العوائد طويلة الأجل. وبحسب بيانات المحللين، فإن رفع سقف إعادة الشراء إلى 6 مليار دولار يعكس توجهاً استباقياً في إدارة الدين العام تحت إشراف وزير الخزانة سكوت بيسنت. وتعتبر هذه العمليات أداة حيوية لضمان كفاءة التداول في السندات التي غالباً ما تشهد انخفاضاً في أحجام التداول مقارنة بالإصدارات الحديثة.

بالنظر إلى آفاق السوق، تترقب الأوساط المالية تأثير هذه المشتريات على منحنى العائد في ظل غياب بيانات سعرية محدثة للسندات حتى إغلاق 9 سبتمبر 2026. ومن الناحية الاقتصادية، تشير سجلات التقويم الأخيرة إلى صدور بيانات متباينة، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا نمواً بنسبة 0.8% سنوياً، بينما سجلت طلبات المصانع في ألمانيا نمواً شهرياً بنسبة 2.5% في 4 سبتمبر 2024، مما يضع تحركات الخزانة الأمريكية ضمن سياق أوسع من التغيرات في تدفقات رأس المال العالمية.