ارتفاع الطلبات الصناعية الألمانية بنسبة 2.5% في يوليو بدفع من الإنفاق الدفاعي

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تزايد الاعتماد على الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد، أظهرت البيانات الرسمية نمو الطلبات الصناعية الألمانية بنسبة 2.5% في يوليو مقارنة بالشهر السابق. ويمثل هذا الارتفاع الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي، حيث قفزت الطلبات بنسبة 13% مقارنة بمستويات العام الماضي. ووفقاً للتقارير، يعود هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي والعقود العسكرية الضخمة، بينما لا يزال القطاع الخاص يواجه تحديات انكماشية.

وتكشف تفاصيل البيانات عن تباين حاد في الأداء القطاعي، حيث تراجعت طلبات شركات صناعة السيارات الألمانية بنسبة 12.5% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت الطلبات الخارجية الإجمالية بنسبة 2.1%. وفي المقابل، ارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 9.1%، مما يعزز التوقعات بأن هذا النمو ناتج عن الصناديق الخاصة الممولة بالديون الحكومية. وبناءً على هذه المعطيات، رفعت مؤسسة LBBW توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني للعام الحالي إلى 0.7% من 0.5% سابقاً.

وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الأوسع، أظهرت بيانات الميزان التجاري للولايات المتحدة عجزاً قدره 88.6 مليار دولار في يوليو، بينما سجلت طلبات المصانع الأمريكية نمواً بنسبة 0.9% (بيانات 2 سبتمبر 2026). ويترقب المستثمرون استمرار تأثير السياسات المالية على القطاع الصناعي في منطقة اليورو، مع غياب بيانات سعرية فورية للأدوات المالية المرتبطة في الوقت الحالي (إغلاق 9 سبتمبر 2026).