ألمانيا تقترح مشروع قانون لفرض ضرائب على البيتكوين كأدوات مالية

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس التوجه الأوروبي نحو تقنين الأصول الرقمية، اقترح المشرعون الألمان مشروع قانون جديد يهدف إلى معاملة البيتكوين كأداة مالية مشابهة للأسهم بدلاً من اعتبارها أموالاً خاصة. ووفقاً للتقارير، فإن هذا التحول التشريعي قد يؤدي إلى إلغاء الإعفاء الضريبي الحالي الذي يستفيد منه المستثمرون عند بيع العملة بعد فترة احتفاظ تزيد عن 12 شهراً. ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد المعايير الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية من سوق العملات المشفرة المتنامي.

وتشير مسودة القانون إلى أن المستثمرين الذين يمتلكون مراكز مفتوحة حالياً سيحتفظون بالمعاملة الضريبية القديمة لحيازاتهم، مما يوفر حماية للمراكز التاريخية من القواعد الجديدة. ويأتي هذا التحرك التنظيمي في وقت تسعى فيه السلطات الألمانية إلى مواءمة ضرائب الأصول الرقمية مع الأدوات المالية التقليدية، وهو ما قد يغير استراتيجيات الاستثمار طويل الأجل في واحدة من أكبر الاقتصادات الأوروبية.

وعلى الرغم من عدم توفر بيانات سعرية محدثة للبيتكوين في الوقت الحالي، إلا أن هذا التطور التشريعي يعد مؤشراً سلبياً محتملاً على سيولة السوق وتوجهات المستثمرين الأفراد. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، فقد شهدت ألمانيا مؤخراً نشاطاً في التصريحات الرسمية، منها خطاب نائبة رئيس البنك الاتحادي الألماني (Bundesbank) بوخ في 2 سبتمبر 2026، مما يعكس استمرار التركيز الحكومي على استقرار النظام المالي وتطوير أطر الرقابة.