الإنتاج الصناعي التشيكي يرتفع 3.1% سنويًا في يوليو وينخفض 1.1% شهريًا
الحقائق الرئيسية
نشر مكتب الإحصاء التشيكي في 7 سبتمبر بيانات الصناعة لشهر يوليو، وأظهرت ارتفاع الإنتاج الحقيقي 3.1% سنويًا بعد تعديل أيام العمل، وانخفاضه 1.1% شهريًا بعد التعديل الموسمي. وارتفعت الطلبات الصناعية الجديدة بالأسعار الجارية 7.2% سنويًا. وزادت الطلبات الأجنبية 15.7%، بينما انخفضت الطلبات المحلية 6.6%. وكانت صناعة السيارات وإمدادات الكهرباء والغاز أكبر المساهمين في النمو السنوي، في حين انخفض متوسط عدد العاملين المسجلين 1.0%.
وأظهرت بيانات التجارة الأولية المنشورة في 7 سبتمبر عجز يوليو البالغ 8.5 مليار كرونة تشيكية، مع تراجع الميزان 5.0 مليارات عن مستواه قبل عام. وارتفعت الصادرات 3.9% إلى 390.2 مليار كرونة تشيكية، وزادت الواردات 5.2% إلى 398.7 مليار. واتسع العجز في الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية والنفط الخام والغاز. وبلغ فائض يناير إلى يوليو 94.0 مليار كرونة تشيكية، بانخفاض سنوي 32.3 مليار، وفق الأسعار الجارية.
وفي البناء، ارتفع الإنتاج 1.8% سنويًا في يوليو، وزاد مقياس الاتجاه والدورة 0.4% شهريًا. ونما تشييد المباني 4.9%، بينما انخفضت أعمال الهندسة المدنية 3.4%. وارتفع عدد تصاريح البناء 4.0% إلى 5,622، لكن مساحة المباني الجديدة المرخصة انخفضت 16.9% بسبب قاعدة مقارنة مرتفعة للمباني غير السكنية. وبدأ تشييد 2,935 مسكنًا، بزيادة 11.7%، فيما ارتفع عدد المساكن المكتملة 46.1% إلى 3,328.
وفي سياق الطلب المحلي، أظهرت بيانات منفصلة نشرها المكتب في 4 سبتمبر أن مبيعات التجزئة الحقيقية باستثناء المركبات ارتفعت 4.8% سنويًا بعد تعديل أيام العمل و0.6% شهريًا بعد التعديل الموسمي. وزادت مبيعات السلع غير الغذائية 6.6% سنويًا، والوقود 4.0%، والأغذية 2.7%. وارتفعت مبيعات الطلب عبر البريد أو الإنترنت 12.4% سنويًا، وكانت أكبر مساهم في نمو التجزئة. وصنّف المكتب بيانات يوليو بأنها أولية، ما يعني أنها قد تخضع للمراجعة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أبقى البنك المركزي التشيكي في 6 أغسطس سعر إعادة الشراء لأسبوعين دون تغيير عند 3.75%. ونشر البنك في 6 أغسطس توقعات صيف 2026، المبنية مع استثناءات على بيانات متاحة حتى 24 يوليو، وتضمنت نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في 2026 و2.7% في 2027. وقدّر متوسط التضخم عند 2.0% في 2026 و2.5% في 2027. وبذلك تسبق هذه التوقعات بيانات الصناعة والتجارة والبناء المنشورة في 7 سبتمبر، ولا تمثل تلك البيانات قرارًا جديدًا للسياسة أو مراجعة جديدة للتوقعات.