الملتقى العربي تعتمد تقييم مبادلة التوفيق للتأجير وبنك البركة بنسبة 0.1919 إلى 1

الحقائق الرئيسية

أفصحت الملتقى العربي للاستثمارات في 6 سبتمبر 2026 عن قرارات مجلس إدارتها الصادرة في اجتماع 3 سبتمبر 2026 بشأن عرض بنك البركة مصر لأسهم التوفيق للتأجير التمويلي. واعتمد المجلس دراسة القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات المرتبط بها. وأعدت فورفيس مازارز الدراسة بصفتها المستشار المالي المستقل. وجاء الاعتماد بعد استبعاد أصوات أعضاء المجلس المرتبطين بالعرض.

حدد القرار معامل المبادلة عند 0.1919 سهم جديد في بنك البركة مصر مقابل كل 1 سهم في التوفيق للتأجير التمويلي. ولا يوفر العرض خيارًا نقديًا للمساهم المستجيب. ويأتي المقابل في صورة أسهم تصدر ضمن زيادة رأسمال البنك، وليس سعرًا نقديًا معلنًا لسهم التوفيق. واعتماد أساس التقييم لا يعني أن المبادلة نُفذت أو أن ملكية الأسهم انتقلت.

تمتلك الملتقى العربي 68.4% من رأسمال التوفيق للتأجير التمويلي، وفق بيان الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن المقرر أن تنظر جمعيتها العامة غير العادية في 10 سبتمبر 2026 في الموافقة أو عدم الموافقة على مبادلة حصة 68.4%. وتندرج المبادلة ضمن عرض شراء إجباري مقدم من بنك البركة مصر. لذلك يظل تصويت مساهمي الملتقى العربي خطوة لازمة بعد اعتماد مجلس الإدارة للدراسة.

أخطرت الهيئة الشركة في 2 سبتمبر 2026 بمنع دلة البركة القابضة وبيت التوفيق للتنمية القابضة من التصويت على بند المبادلة. وقالت إن الشركتين ترتبطان بمقدم العرض، بما قد ينشئ تعارضًا في المصالح مع المساهمين غير المرتبطين. وتمتلك دلة البركة 44.38% وبيت التوفيق 37.86% من الملتقى العربي، بإجمالي 82.24%. وقصرت الهيئة التصويت على باقي المساهمين غير المرتبطين لتفادي تعارض المصالح وحماية حقوق الأقلية.

أوضحت الهيئة أن تنظيم التصويت لا يعبر عن رأيها في جدوى العرض أو ملاءمته. كما أنه لا يمثل توصية بقبول العرض أو رفضه. ويظل قرار الاستجابة للعرض قرارًا استثماريًا مستقلًا لكل مساهم. وبذلك يتمثل التطور المعلن في اعتماد دراسة التقييم قبل الجمعية، فيما لم تسجل المستندات المراجعة نتيجة للتصويت أو إتمامًا للمبادلة.