خلافات المؤلفين والناشرين قد تؤخر بعض مدفوعات تسوية Anthropic البالغة 1.5 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
بحلول 4 سبتمبر 2026، كان مسؤول إدارة تسوية Anthropic قد شرع في إرسال ملخصات مجمعة تحدد المطالبين بكل عمل والنسب التي يطلبونها من التعويض. وتبقى الأعمال المتفق عليها مستهدفة للدفع بحلول 15 نوفمبر 2026، بينما قد تتأخر الأعمال ذات الحصص المتنازع عليها حتى حسم الخلاف.
منحت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في 20 يوليو 2026 موافقتها النهائية على صندوق تسوية غير قابل للرد بقيمة 1.5 مليار دولار. وتشمل الفئة أصحاب الحقوق القانونية أو المستفيدين من الحق الحصري في النسخ بالنسبة إلى الكتب المؤهلة المدرجة في قائمة الأعمال التي نزّلتها Anthropic من نسخ LibGen أو PiLiMi.
ولا يمثل مبلغ 3,000 دولار دفعة مضمونة لكل مؤلف؛ بل هو تقدير إجمالي تقريبي لكل عمل قبل الرسوم والتكاليف وتقسيم العائد بين أصحاب الحقوق. ويقدّر تقرير الحالة المقدم للمحكمة الدفعة الأولية بنحو 2,203.56 دولار لكل عمل، استناداً إلى نحو 991 مليون دولار متاحة للتوزيع على 449,731 عملاً مطالباً به.
تتيح الخطة للأعمال غير التعليمية اعتماد تقسيم افتراضي بنسبة 50/50 بين جانب المؤلف وجانب الناشر، بينما لا يتاح هذا الخيار للأعمال التعليمية. وأفادت جمعية متخصصة في شؤون المؤلفين بأن بعض مؤلفي الكتب التعليمية أبلغوا عن طلب ناشرين حصصاً مرتفعة أو كامل العائد؛ وهي مزاعم مرتبطة بأعمال محددة وليست أحكاماً قضائية نهائية.
للمطالبين 30 يوماً للاعتراض على النسب الواردة في الملخصات، ويمكنهم تقديم العقود أو وثائق عودة الحقوق وغيرها من المستندات المؤيدة والتفاوض بمساعدة مسؤول التسوية. وإذا تعذر الاتفاق، ينتقل الخلاف إلى المحكّم الخاص الذي عينته المحكمة، فيما تستمر معالجة الأعمال المتفق عليها للدفع بحلول 15 نوفمبر 2026.
كانت Anthropic قد أودعت 1.05 مليار دولار من أصل الصندوق بحلول 19 أغسطس 2026. ويتبقى عليها دفع 450 مليون دولار إضافة إلى الفائدة بحلول الموعد الأسبق بين 25 سبتمبر 2027 ومرور 30 يوماً على حدث تمويلي مؤهل، ما يعني أن توزيعات لاحقة ستتبع الدفعة الأولية.
ولا تمثل القضية حكماً عاماً بأن تدريب الذكاء الاصطناعي على الكتب غير قانوني. فقد اعتبر حكم موجز سابق استخدام الأعمال محل مطالبات المدعين المسمين في تدريب النماذج استخداماً عادلاً، لكنه لم يمنح Anthropic حكماً موجزاً بشأن اقتناء مكتبتها من الكتب المقرصنة والاحتفاظ بها؛ كما يقتصر نطاق التسوية على المطالبات السابقة ولا يشمل مخرجات النماذج أو السلوك المستقبلي.