ميتسوتاكيس يعلن حزمة يونانية بـ 2.2 مليار يورو لعام 2027

الحقائق الرئيسية

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحزمة في معرض سالونيك الدولي الـ90 مساء السبت 5 سبتمبر 2026. وقدّرت الحكومة تكلفة الإجراءات بنحو 2.2 مليار يورو في 2027، لتصل إلى 3.5 مليار يورو بحلول 2030. وتجمع الحزمة بين تخفيف الضرائب ودعم الدخل وإجراءات للسكن والطاقة وفق جدول تنفيذ متدرج. وقال ميتسوتاكيس إن الإنفاق سيبقى ضمن الحيز المالي المتاح، ما يعني أن الأرقام التزامات مستقبلية وليست مبالغ صُرفت بالفعل.

تشمل إجراءات الأعمال إلغاء زيادتين في حساب الدخل التقديري ترتبطان بحجم المبيعات وكلفة أجور الموظفين، وقالت الحكومة إن التغيير سيفيد أكثر من 155,000 مهني. ويُخفض الدخل التقديري إلى النصف في التجمعات التي يقل عدد سكانها عن 2,000 نسمة، مع حد يبلغ 2,200 نسمة في مقدونيا الغربية. وتصبح الدفعة الضريبية المقدمة لأصحاب الأنشطة الفردية 50% بدلًا من 55% بدءًا من السنة الضريبية 2027. أما الأشخاص الاعتباريون، فتبدأ دفعتهم مسارًا سنويًا في 2028 بمقدار 5 نقاط مئوية من 80% إلى 50%.

تصبح مساعدة نوفمبر 400 يورو صافيًا بدلًا من 300 يورو وتُمدد إلى جميع المتقاعدين فوق 65 عامًا، على أن تُصرف في 30 نوفمبر 2026. ويحصل 720,000 موظف في القطاع العام على بدل عيد ميلاد إجمالي دائم بقيمة 500 يورو بدءًا من ديسمبر 2027، ويُحتسب ضمن الأجر الخاضع لحساب المعاش. وتحصل الأسر التي لديها 3 أطفال على معدل ضريبة دخل صفري لدخل سنوي يصل إلى 20,000 يورو من 1 يناير 2027، ويُقدّر عدد المستفيدين بنحو 87,000 أسرة. كما تتضمن الخطة تجاوز الحد الأدنى للأجر 950 يورو خلال 2027، مع استهداف 1,000 يورو في يناير 2028.

وفي الإسكان، من المقرر أن يبدأ برنامج «بيتي 3» بقيمة 2 مليار يورو في يناير 2027 للمساعدة في تمويل شراء المسكن الأول. كما أعلنت الحكومة خطة لجعل ضريبة نقل العقار 15% بدلًا من 3% عندما يكون المشتري من خارج الاتحاد الأوروبي، ولم تقدّم الإجراء بوصفه قانونًا نافذًا بالفعل. وفي الطاقة، تصبح رسوم الخدمة العامة على كهرباء المنازل 50% من مستواها الحالي في 1 يناير 2027 لأكثر من 6 ملايين اشتراك. ويختلف هذا الإجراء المحدد عن هدف الحكومة الأوسع لجعل أسعار الكهرباء أقل 30% خلال 3 سنوات، وهو هدف لم يتحقق بعد.

وربط ميتسوتاكيس الحزمة بأهداف متوسطة الأجل تشمل نموًا سنويًا يتجاوز 2% ومتوسط أجر شهريًا أعلى من 1,800 يورو. كما استهدف انتقال الاستثمار من 46 مليار يورو إلى 65 مليار يورو. وفي المالية العامة، وضع هدفًا لجعل الدين أقل من 120% من الناتج المحلي الإجمالي في 2029 وأقل من 110% في 2030. وهذه الأرقام أهداف ضمن إطار السياسة للفترة 2027-2031، وليست نتائج محققة أو توقعات مستقلة عن الحكومة، وسيعتمد أثرها على التشريع والتنفيذ.