Norges Bank تقترح خفض حيازات الخزانة الأمريكية بنحو 80 مليار دولار

الحقائق الرئيسية

أوصى Norges Bank بإعادة تشكيل مؤشر السندات لصندوق التقاعد الحكومي العالمي، في خطوة قد تخفض حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 80 مليار دولار من مستوى يقارب 215 مليار دولار في نهاية يونيو. الرقم تقديري، والمقترح ينتظر قرار وزارة المالية النرويجية؛ لذلك لا يمثل برنامج بيع معتمداً حتى الآن.

توصي الرسالة المؤرخة في 1 سبتمبر بخفض وزن السندات الحكومية داخل المؤشر المرجعي للدخل الثابت من 70% إلى 50%، والتحول من ترجيح الدول بالناتج المحلي الإجمالي إلى القيمة السوقية. كما تقترح توسيع النصف الآخر ليشمل السندات المورقة، ومنها سندات الرهن العقاري الصادرة عن الوكالات، والسندات المرتبطة بالحكومات. وإذا وافقت الوزارة، سيقدم Norges Bank خطة تنفيذ تدريجية للحد من أثر السوق وتكاليف المعاملات.

وفق الحسابات المنشورة، سينخفض وزن السندات الحكومية الأمريكية في مؤشر السندات من 34.1% إلى 21.9%، بينما يرتفع وزن الدين الأمريكي غير الحكومي من 16.2% إلى 27.6%. ونتيجة لذلك، سيتراجع الوزن الإجمالي للدولار بصورة طفيفة فقط من 52.9% إلى 52.5%، ما يجعل الاقتراح تغييراً في مزيج الائتمان الأمريكي أكثر منه انسحاباً واسعاً من الأصول الدولارية.

بلغت قيمة الصندوق NOK 22.683 تريليون في 30 يونيو 2026، وشكلت استثمارات الدخل الثابت 25.8% من قيمته. ويعني هذا الحجم أن تغيير المؤشر قد ينتج عنه تدفقات كبيرة، لكن Norges Bank شددت على أن أي انتقال سيجري تدريجياً.

تمثل سندات agency MBS نحو 13% من المؤشر المقترح. ويقدر Norges Bank حجم السوق القائم بنحو 7.5 تريليون دولار في نهاية 2025، مع متوسط تداول يومي يقارب 350 مليار دولار. هذه السندات مضمونة من Fannie Mae وFreddie Mac وGinnie Mae وتقترب جودتها الائتمانية من السندات الحكومية الأمريكية، لكنها تحمل مخاطر السداد المبكر عندما يعيد المقترضون تمويل قروضهم بأسعار أقل.

يرى Norges Bank أن توسيع المؤشر قد يرفع العائد المتوقع المعدل بالمخاطر بصورة هامشية، مع الحفاظ جوهرياً على السيولة ودور السندات في خفض تقلب المحفظة. وتبقى الخطوة التالية قرار وزارة المالية، لا توقيت بيع وشيك ولا رد محتمل من وزارة الخزانة الأمريكية.