المركزي المجري يوقف خفض الفائدة ويقلص مستهدف التضخم إلى 2.5%

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تحولاً نحو سياسة نقدية أكثر تحفظاً، قرر البنك المركزي المجري التوقف عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير المنعقد في 3 سبتمبر 2026. ووفقاً للتقارير، يأتي هذا القرار لينهي سلسلة من التخفيضات السابقة، حيث يسعى البنك لتقييم أثر السياسات الحالية على الاقتصاد. كما قام البنك بتعديل مستهدف التضخم نزولاً ليصل إلى 2.5%، مما يشير إلى رغبة في تشديد الضغوط السعرية على المدى الطويل.

يأتي هذا القرار وسط بيئة تضخمية متباينة في أوروبا، حيث أظهرت بيانات السوق الصادرة في أواخر أغسطس 2026 أن معدل التضخم السنوي في فرنسا وصل إلى 2.4%، بينما سجلت إسبانيا معدلاً أعلى عند 4.3%. وبحسب المحللين، فإن قرار المركزي المجري بتثبيت الفائدة يعكس توجهاً حذراً يهدف إلى مواءمة التوقعات المحلية مع مستهدف التضخم الجديد والأكثر طموحاً عند 2.5%، وذلك لضمان استقرار الأسعار في مواجهة التقلبات الإقليمية.

بالنظر إلى المستقبل، يراقب المتداولون استقرار العملة المحلية والسيولة النقدية في غياب بيانات سعرية فورية للأدوات المالية لهذا اليوم. ومع انتهاء هذا الاجتماع، تترقب الأسواق العالمية خطابات قادة البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh، للحصول على إشارات إضافية حول توجهات السياسة النقدية العالمية التي قد تؤثر على قرارات البنك المركزي المجري في الاجتماعات القادمة.