عائد السندات اليابانية يلمس 3% لأول مرة منذ 1996 ويهدد سيولة الأصول الرقمية

الحقائق الرئيسية

في ظل تحولات جذرية في بيئة التمويل العالمية، يواجه سوق العملات المشفرة ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض بالين الياباني. ووفقاً للتقارير، وصل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 3%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 1996. ويعكس هذا الارتفاع ضغوطاً تضخمية وتوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان BoJ، مما قد يدفع المستثمرين لتسييل مراكزهم في الأصول ذات المخاطر العالية لتغطية تكاليف التمويل.

وتشير البيانات إلى أن هذا التحرك في سوق السندات أدى إلى تراجع القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.7% لتصل إلى حوالي 2.67 تريليون دولار، مع انخفاض Bitcoin بنسبة 1.7% وEthereum بنسبة 3.4%. ويأتي هذا الضغط وسط مخاوف من تفكيك صفقات 'الفائدة المرجحة' (Yen Carry Trade)، حيث تؤدي زيادة العوائد المحلية في اليابان إلى إعادة توطين رؤوس الأموال، مما يقلص السيولة العالمية المتاحة للأصول الرقمية والأسهم الأمريكية وفقاً لبيانات السوق.

وعلى صعيد المراقبة، تظل الأسواق في حالة ترقب لتأثيرات حركة العوائد على استقرار الأصول الرقمية، حيث لم تتوفر بيانات أسعار محدثة للأدوات المالية عند إغلاق 2 سبتمبر 2026. وبالنظر إلى المفكرة الاقتصادية، فقد شهدت الفترة الماضية أحداثاً مؤثرة شملت خطاب نائب محافظ بنك اليابان هيمينو في 27 أغسطس، بالإضافة إلى صدور بيانات معدل البطالة في اليابان التي سجلت 2.4%، وهي عوامل تساهم في صياغة توقعات المستثمرين لتوجهات بنك اليابان المستقبلية.