روسيا تشرع تداول العملات المشفرة رسمياً بموجب قانون جديد يدخل حيز التنفيذ

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تحولاً هيكلياً في السياسة المالية الروسية تجاه الأصول الرقمية، دخل قانون العملات المشفرة الجديد حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026. يشرع هذا القانون تداول عملات Bitcoin وEthereum وUSDT من خلال منصات مرخصة تخضع لإشراف البنك المركزي الروسي، مع منح المشاركين الحاليين في السوق مهلة حتى يوليو 2027 للامتثال لمتطلبات الترخيص الجديدة. ووفقاً للتقارير، يهدف الإطار التنظيمي إلى دمج العملات المشفرة في بيئة سوقية منظمة مع الحفاظ على حظر المدفوعات الداخلية بالعملات الرقمية.

تتضمن القواعد الجديدة قيوداً محددة لحماية المستثمرين، حيث يواجه المستثمرون غير المؤهلين حداً أقصى للشراء يبلغ 300,000 روبل سنوياً لكل وسيط مرخص. وبموجب هذا القانون، حصلت العملات المشفرة على وضع قانوني كملكية، مما يوفر للملاك حماية قانونية لأصولهم الرقمية، في حين يتوقع Sberbank أن تصل أحجام التداول عبر البورصات المنظمة إلى 4 تريليون روبل في العام الأول. وتقتصر القائمة الحالية للأصول المتاحة للأفراد على ثلاث عملات فقط، مع استبعاد أصول أخرى مثل XRP وSolana في هذه المرحلة.

بالنظر إلى آفاق السوق، يتيح القانون الجديد للمصدرين والمستوردين استخدام العملات المشفرة في تسوية مدفوعات التجارة الدولية، وهو ما قد يعزز الطلب المؤسسي. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المشفرة في الوقت الحالي، يترقب المتداولون مدى استجابة السيولة المحلية لهذه التشريعات. ولا توجد أحداث اقتصادية كبرى مرتقبة في المفكرة الاقتصادية تخص الشأن الروسي خلال الأيام السبعة القادمة، مما يجعل التركيز منصباً على آليات التنفيذ الأولية للقانون.