الخزانة الأمريكية تضاعف عمليات إعادة شراء السندات لدعم السيولة وسط مخاوف مالية

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تحولاً في إدارة السيولة النقدية الأمريكية، أعلنت وزارة الخزانة عن مضاعفة الحجم الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات لدعم السيولة في الآجال الطويلة التي تتراوح بين 10 إلى 30 عاماً. ووفقاً للتقارير، تم رفع سقف العمليات من 2 مليار دولار إلى 4 مليار دولار على الأقل لكل عملية. وتأتي هذه الخطوة لتعكس دخول ما يعرف بـ "تجارة التحوط ضد انخفاض العملة" مرحلتها الثانية، حيث يسعى المستثمرون لحماية محافظهم من التقلبات المالية.

أدت هذه التطورات في السياسة المالية إلى تحركات قوية في الأصول البديلة خلال شهر أغسطس، حيث ارتفع الذهب بنسبة تقارب 15% بينما حقق البيتكوين مكاسب بنحو 25% نتيجة للمخاوف المالية المتزايدة. ووفقاً لبيانات السوق، فإن توسيع نطاق إعادة الشراء من قبل وزارة الخزانة ساهم في عكس مسار تصفية المراكز الذي استمر لعدة أشهر، مما عزز الطلب على الأصول الصلبة كأداة تحوط ضد تآكل قيمة العملة.

بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة في نهاية أغسطس، سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً بنسبة 1.5% للربع السنوي، بينما استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) عند 3.3% سنوياً. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية في الوقت الحالي، يراقب المتداولون مدى تأثير هذه السيولة الإضافية على استقرار السندات طويلة الأجل في ظل استمرار الضغوط التضخمية.