لجنة التجارة الفيدرالية تقاضي Amazon رسمياً بتهمة التلاعب بأسعار الإعلانات
الحقائق الرئيسية
وسط تصاعد الضغوط التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) وأكثر من 20 ولاية دعوى قضائية رسمياً ضد شركة Amazon. وتتهم الدعوى الشركة باستخدام ممارسات خادعة للتلاعب بأسعار الإعلانات على منصتها للتجزئة، مما أدى إلى تحقيق أرباح بمليارات الدولارات على حساب المعلنين. وقد تسببت هذه الخطوة القانونية الرسمية في تراجع فوري لسعر سهم الشركة في الأسواق.
تأتي هذه الدعوى القضائية لتركز على قطاع الإعلانات الموجهة للبائعين من الطرف الثالث، وهو قطاع حيوي لنمو أرباح Amazon الإجمالية. وبناءً على المعطيات المتاحة، تستهدف اللجنة الممارسات التي تتبعها الشركة لتعظيم إيراداتها الإعلانية بطرق تخرق قوانين مكافحة الاحتكار. ويعد هذا التحرك القانوني الرسمي أحد أكبر التحديات الهيكلية التي تواجهها الشركة في تاريخها، وفقاً لبيانات السوق.
على صعيد التداولات، استقر سهم AMZN عند 261.115 دولار وفقاً لإغلاق 31 أغسطس 2026، مع تسجيل تذبذب سعري بين 259.716 و264.36 دولار خلال الجلسة. ويراقب المستثمرون الآن مسار الدعوى القضائية في المحاكم الفيدرالية، حيث قد تترتب عليها غرامات مالية ضخمة أو تغييرات قسرية في نموذج عمل الشركة الإعلاني.
آخر التحديثات · 2
- تحديث ملحوظ·
تحديث: كشفت تفاصيل إضافية من الدعوى أن لجنة التجارة الفيدرالية تتهم Amazon برفع الحد الأدنى لأسعار الإعلانات بشكل مصطنع خلال مواسم التسوق الكبرى. كما تشير المزاعم إلى فرض الشركة رسوماً إضافية مخفية على ميزانيات التجار الإعلانية لتعزيز هوامش أرباحها.
- تحديث ملحوظ·
تحديث: كشفت تفاصيل الدعوى أن أمازون استخدمت آلية سرية تُعرف باسم 'الاحتياطي المرن' (soft reserve) منذ عام 2018 لرفع الحد الأدنى لأسعار المزايدة، مما أثر على قطاع إعلاني حقق إيرادات بلغت 68 مليار دولار في عام 2025. ويأتي هذا التصعيد بعد تسوية سابقة دفعت بموجبها الشركة 2.5 مليار دولار العام الماضي لإنهاء اتهامات تتعلق بتضليل مشتركي خدمة Prime.