الولايات المتحدة تدرس إحياء قانون 'الغنائم' من القرن 18 لمصادرة النفط الإيراني

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في ممرات الملاحة الدولية، تدرس الإدارة الأمريكية إحياء آلية قانونية تعود إلى زمن الحرب لتعزيز ضغوطها على طهران. ووفقاً للتقارير، تعمل وزارة العدل الأمريكية والبنتاغون على بحث استخدام 'قانون الغنائم' البحري، وهو نظام تاريخي لم يُستخدم بشكل فعلي منذ أجيال، لمصادرة وبيع ناقلات النفط الإيرانية التي يتم احتجازها. ويهدف هذا التحرك إلى إيجاد آلية قانونية رسمية تتيح للمحاكم نقل ملكية السفن والشحنات المصادرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم.

تأتي هذه التحركات القانونية في وقت تسعى فيه واشنطن لتشديد الخناق الاقتصادي على الصادرات الإيرانية، حيث يتيح هذا القانون تصفية الأصول المصادرة وتحويل عائداتها إلى الخزانة الأمريكية. وبحسب بيانات المحللين، فإن تفعيل هذا النظام قد يؤدي إلى تسريع وتيرة بيع النفط المحتجز مقارنة بالإجراءات القانونية التقليدية، مما قد يقلص المعروض النفطي العالمي ويزيد من علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسواق. وتعد هذه الخطوة تحولاً من مجرد فرض عقوبات إلى تطبيق إجراءات مرتبطة بحالات النزاع المسلح والكتل البحرية.

بالنظر إلى آفاق السوق، لم تتوفر بيانات سعرية محدثة للأدوات المالية المرتبطة في إغلاق 29 أغسطس 2026، إلا أن التوجه نحو مصادرة الأصول قد يثير ردود فعل في أسواق الطاقة. ويراقب المتداولون أي تطورات رسمية من وزارة العدل الأمريكية بشأن تفعيل هذه المحاكم، بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) والتي أظهرت زيادة قدرها 4.2 مليون برميل في 25 أغسطس 2026، مما قد يؤثر على توازنات العرض والطلب في ظل هذه التوترات.