محضر الفيدرالي يكشف عن استعداد لرفع الفائدة إذا استمرت ضغوط التضخم

الحقائق الرئيسية

أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي Fed المنعقد في 28-29 يوليو انقساماً داخلياً يميل نحو التشدد، حيث جاء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 3.50-3.75% بتصويت 9 أعضاء مقابل 3. وأشارت التقارير إلى أن هذا التصويت أخفى نقاشاً حاداً، حيث فضل 'عدة مشاركين' زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فوراً، بينما رأى 'كثيرون' أن التشديد النقدي سيكون ضرورياً في حال استمرار الضغوط التضخمية.

تأتي هذه التفاصيل الدقيقة لتعكس قلقاً متزايداً لدى صانعي السياسة من وتيرة تراجع الأسعار، في وقت تظهر فيه البيانات العالمية تبايناً ملحوظاً. ووفقاً لبيانات السوق، سجل مؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا نمواً بنسبة 3.6%، بينما استقر قرار الفائدة في النرويج عند 4.25%، مما يضع توجهات الفيدرالي في سياق ضغوط تضخمية عالمية مستمرة تتطلب مراقبة وثيقة.

من الناحية الفنية، تترقب الأسواق رد فعل المستثمرين تجاه هذا الانقسام في التصويت، مع غياب بيانات الأسعار اللحظية في الوقت الراهن. ويظل التركيز منصباً على المحفزات القادمة، وتحديداً خطابات أعضاء الفيدرالي باركين وهاماك المقررة في 13 أغسطس 2026، لتقييم احتمالية حدوث تحول في السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.