الخزانة الأمريكية تضاعف عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لدعم السيولة
الحقائق الرئيسية
في خطوة تعكس الرغبة في تعزيز استقرار أسواق الدين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السيولة للسندات طويلة الأجل. ووفقاً للتقارير، سيتم رفع سقف العمليات للسندات ذات الكوبونات الاسمية طويلة الأجل من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية. وتستهدف هذه الخطوة المفاجئة قطاع السندات التي تتراوح آجالها بين 10 سنوات و30 سنة، مما أدى إلى تراجع حاد في العوائد وارتفاع أسعار الذهب والعقود الآجلة للأسهم.
تأتي هذه الزيادة في أحجام إعادة الشراء كاستجابة للحاجة إلى توفير دعم أكبر للسيولة في القطاعات الاسمية طويلة الأجل، حيث وصلت العوائد مؤخراً إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها الأسواق منذ عقود. وبحسب بيانات المحللين، فإن هذا الإجراء الذي وُصف بأنه شكل من أشكال التيسير الكمي المصغر، يهدف إلى معالجة ضعف السيولة في السندات التي تستحق بين عامي 2031 و2034. وقد انعكس القرار فوراً على معنويات السوق، مما أدى إلى إضعاف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.
من الناحية الفنية، لم تتوفر بيانات سعرية محدثة للأدوات المالية في وقت صدور هذا التقرير بتاريخ 19 أغسطس 2026، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار الضغوط النزولية على العوائد. ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة بتاريخ 13 أغسطس 2026، والذي قد يقدم إشارات إضافية حول مسار التضخم والسياسة النقدية، بالإضافة إلى خطاب هاماك من الاحتياطي الفيدرالي في اليوم نفسه لمراقبة أي تعليقات حول مستويات السيولة.
آخر التحديثات · 1
- تحديث ملحوظ·
تحديث: حددت وزارة الخزانة تاريخ 9 سبتمبر 2026 موعداً رسمياً لبدء تنفيذ هذه العمليات الموسعة. كما أوضحت التقارير أن التركيز سينصب بدقة على شرائح السندات التي تتراوح آجالها بين 10 إلى 20 سنة، ومن 20 إلى 30 سنة، لضمان كفاءة استهداف السيولة في القطاعات الأكثر تأثراً.