مجلس الشيوخ البرازيلي يقر قانون Profert لتعزيز إنتاج الأسمدة وتقليل الاعتماد على الواردات

الحقائق الرئيسية

في خطوة تهدف إلى تأمين سلاسل التوريد الزراعية، أقر مجلس الشيوخ البرازيلي مشروع قانون Profert لتحديث البنية التحتية للأسمدة وتقليل الاعتماد الكبير على الواردات الأجنبية. ووفقاً للتقارير، يسعى هذا التشريع إلى معالجة الفجوة في الإمدادات المحلية بعد أن أنفقت البرازيل نحو 15 مليار دولار على الأسمدة المستوردة في عام 2025. ويتضمن القانون الجديد حوافز ضريبية ومسارات تمويل عبر بنك التنمية البرازيلي BNDES لدعم المشاريع الوطنية.

من المتوقع أن يوفر القانون الجديد دعماً كبيراً لمشروع Autazes التابع لشركة Brazil Potash، حيث قد يقلل تكاليف البناء بنحو 190 مليون دولار من خلال الإعفاءات الضريبية. كما يحدد القانون جدولاً زمنياً للمحتوى المحلي للأسمدة، يبدأ من 2% في عام 2027 ويرتفع تدريجياً ليصل إلى 10% بحلول عام 2037. وتأتي هذه التحركات في وقت تعتمد فيه البرازيل على الخارج لتأمين 96% من احتياجاتها من البوتاس الضروري لزراعة الصويا والذرة.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام التضخم في البرازيل الصادرة في 11 أغسطس 2026 استقراراً سنوياً عند 4.44%، وهو ما يتزامن مع جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الهيكلي في القطاع الزراعي. ويترقب المستثمرون توقيع الرئيس لولا دا سيلفا النهائي على القانون لتحويله إلى تشريع نافذ، في حين لا تتوفر بيانات أسعار فورية لأسهم الشركات المرتبطة في الوقت الحالي (إغلاق 17 أغسطس 2026).