تراجع طلبات الرهن العقاري في بنك Westpac بنسبة 20% إثر تعديلات ضريبية في أستراليا

الحقائق الرئيسية

في ظل التحولات الهيكلية التي تشهدها السياسة المالية الأسترالية، واجه القطاع المصرفي ضغوطاً ملموسة أثرت على نشاط الإقراض الأساسي. أعلن بنك Westpac، الذي يعد ثاني أكبر مقرض في البلاد، عن انخفاض بنسبة 20% في طلبات الرهن العقاري، وفقاً لتقارير إعلامية. ويعزو البنك هذا التراجع إلى التغييرات الضريبية الجديدة التي استحدثتها حكومة حزب العمال، والتي أدت إلى إضعاف الطلب في سوق العقارات الأسترالي بشكل ملحوظ.

وتشير التوقعات الصادرة عن البنك إلى استمرار حالة التباطؤ في قطاع الإسكان، حيث يتوقع Westpac أن ينخفض نمو الائتمان السكني المخصص للمستثمرين إلى النصف خلال العام المقبل. ويأتي هذا التطور في وقت تظهر فيه بيانات السوق ضغوطاً على أحجام الأعمال الأساسية لكبار المقرضين، مما يعكس تأثراً مباشراً بالسياسات الحكومية الرامية إلى إعادة تنظيم السوق العقاري، وهو ما يمثل إشارة سلبية لإيرادات القطاع المصرفي والنمو الائتماني طويل الأمد.

بالنظر إلى المسار المستقبلي، يراقب المستثمرون استقرار سهم WEBNF في ظل غياب بيانات سعرية حديثة عند إغلاق 10 أغسطس 2026. ومع استمرار تأثير السياسات الضريبية، تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية إقليمية قد تؤثر على شهية المخاطرة، بما في ذلك نتائج مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الصين وقرارات أسعار الفائدة في المنطقة، والتي قد توفر سياقاً أوسع لتدفقات رؤوس الأموال في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.