سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي التراجع الأخير في البيانات الاقتصادية الصينية ليسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة. ووفقاً للتقارير، انخفض مؤشر مدير المشتريات لقطاع الخدمات في الصين من 54.1 في يونيو إلى 50.4 في يوليو، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سبتمبر 2024. ويعزى هذا التباطؤ الملحوظ بشكل أساسي إلى فقدان الطلب المحلي لزخمه، مما أدى أيضاً إلى تراجع المؤشر المركب إلى 50.8 نقطة.
وعلى الرغم من هذا التباطؤ، أظهرت البيانات استمرار نمو الأعمال الجديدة للشهر 43 على التوالي، وإن كان بأضعف وتيرة منذ مارس الماضي. وفي المقابل، ظل الطلب الخارجي مرناً نسبياً مع استمرار نمو أعمال التصدير الجديدة للشهر الثاني، بينما تراجعت ضغوط التكاليف مع تباطؤ تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوياته منذ يناير. كما سجل التوظيف زيادة للشهر الثالث على التوالي، وهي أطول فترة لخلق الوظائف منذ النصف الثاني من عام 2024.
بالنظر إلى المستقبل، تراجعت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2020، مما يعكس حذراً متزايداً تجاه الآفاق الاقتصادية. وفي ظل عدم توفر بيانات أسعار فورية للأدوات المالية المرتبطة بالسوق الصيني في الوقت الحالي، يترقب المستثمرون أي إشارات لتدخلات تحفيزية. وبحسب التقويم الاقتصادي، شهدت الأسواق العالمية مؤخراً قرارات هامة مثل تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة عند 3.75% في 29 يوليو 2026، مما قد يؤثر على تدفقات السيولة نحو الأسواق الناشئة.