استقرار نمو قطاع الخدمات الأمريكي عند 54.1 نقطة في يوليو مع تصاعد ضغوط الأسعار

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس مرونة النشاط الاقتصادي الأمريكي رغم ضغوط السياسة النقدية، سجل مؤشر مديرو المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) ارتفاعاً طفيفاً إلى 54.1 نقطة في يوليو مقارنة بـ 54.0 نقطة في الشهر السابق. ووفقاً للتقارير، فإن هذا المستوى يتجاوز المتوسط السنوي البالغ 53.4 نقطة، مما يشير إلى استمرار التوسع في القطاع الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد. ومع ذلك، كشفت البيانات عن تباين داخلي حيث تراجع مؤشر التوظيف بشكل حاد إلى منطقة الانكماش عند 47.4 نقطة، بينما قفز مؤشر الأسعار إلى 70.3 نقطة.

وتأتي هذه البيانات في سياق مشهد اقتصادي معقد، حيث تشير أحدث تقارير معهد ISM إلى أن القراءة الحالية تتماشى مع نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، وهو ما يمثل تحسناً عن التقديرات السابقة. وبالنظر إلى البيانات المتاحة، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) أسعار الفائدة عند 3.75% في اجتماعه بتاريخ 29 يوليو 2026. ويواجه صناع السياسة معضلة بين استمرار ضعف شهية التوظيف وضغوط التضخم المتزايدة، حيث تلجأ بعض الشركات لتبني الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف.

وعلى صعيد التوقعات، يراقب المتداولون مدى تأثير هذه البيانات على قرارات الفائدة المستقبلية، خاصة مع استقرار الفائدة عند 3.75% وفقاً لبيانات 29 يوليو 2026. ووفقاً للتقارير، هناك توقعات بأن يتأثر تقرير الوظائف القادم سلباً بانتهاء بطولة كأس العالم FIFA، مما قد يقلل من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي Fed. تظل الأنظار موجهة نحو مؤشرات التضخم والعمالة القادمة لتقييم ما إذا كانت ضغوط الأسعار ستؤدي إلى تغيير في التوجه الحالي للسياسة النقدية.