المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تزايد الضغوط المالية على الميزانية الأمريكية، رفعت وزارة الخزانة تقديراتها للاقتراض في الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) إلى 739 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 68 مليار دولار عما كان متوقعاً في مايو الماضي، وهو ما يعزوه المحللون إلى انخفاض التدفقات النقدية المتوقعة. وتأتي هذه الخطوة لتمويل العمليات الحكومية المستمرة، مما قد يؤدي إلى رفع عوائد السندات والتأثير على سيولة الأسواق العالمية.
وفقاً للتقارير، أنهت الخزانة الربع الثاني برصيد نقدي بلغ 919 مليار دولار، وتستهدف الوصول إلى 950 مليار دولار بنهاية سبتمبر. وبالنظر إلى النصف الثاني من عام 2026، تتوقع الوزارة احتياجات اقتراض إجمالية تصل إلى 1.367 تريليون دولار، تشمل 628 مليار دولار للربع الرابع. وقد يؤدي هذا الحجم الضخم من المعروض من الديون إلى ضغوط تصاعدية على عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً، خاصة إذا ركزت الوزارة على الأوراق المالية طويلة الأجل.
تتجه الأنظار حالياً إلى تفاصيل خطط إعادة التمويل المقرر إعلانها في 5 أغسطس، والتي ستحدد مزيج الاستحقاقات المزمع طرحها في المزادات. وفي ظل عدم توفر بيانات أسعار فورية للأدوات المالية، يراقب المتداولون تأثير هذه التوجهات على مستويات السيولة، لا سيما مع صدور قرارات هامة مؤخراً مثل قرار سعر الفائدة الفيدرالي الذي ثبت الفائدة عند 3.75% في 29 يوليو 2026.