سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس التحديات التنظيمية المتزايدة في قطاع العملات المشفرة، أعلنت منصة Bitget عن خطتها لإنهاء عملياتها في اليابان والخروج من السوق بشكل كامل. ووفقاً للتقارير، توقفت المنصة بالفعل عن قبول تسجيلات جديدة من المقيمين في اليابان، على أن تبدأ في فرض قيود تدريجية على الحسابات القائمة اعتباراً من 1 نوفمبر. وتتضمن الخطة إغلاق كافة المراكز المتبقية قسرياً بعد تاريخ 31 ديسمبر 2026، مما يستوجب على المستخدمين تسوية أوضاعهم قبل هذا الموعد النهائي.
يأتي هذا القرار في ظل بيئة رقابية صارمة تفرضها السلطات اليابانية على منصات تداول الأصول الرقمية لضمان الامتثال والشفافية. وبحسب بيانات السوق والتقارير المتاحة، فإن هذا التوجه يتماشى مع اتجاه أوسع لمنصات التداول العالمية التي تواجه صعوبات في التكيف مع المتطلبات التنظيمية المحلية في اليابان. ويُعد الخروج من أحد أكبر الأسواق الآسيوية تطوراً سلبياً للمنصة، حيث فضلت الانسحاب بدلاً من المضي قدماً في إجراءات التسجيل المعقدة.
على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أحدث القراءات في اليابان تحسناً في ثقة المستهلك التي بلغت 34.9 نقطة في 30 يوليو 2026، متجاوزة التوقعات السابقة. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية لمنصة Bitget، يراقب المتداولون عن كثب تأثير هذه الانسحابات على سيولة السوق المحلية. ويجب على المستثمرين متابعة أي تحديثات تنظيمية إضافية قد تصدر عن وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) في الفترة القادمة.