بنك اليابان يثبت الفائدة عند 1.00% وسط انقسام داخلي وتوقعات برفعها في أكتوبر

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس التوجه نحو إنهاء عقود من التحفيز النقدي الفائق، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 1.00% تماشياً مع توقعات الأسواق. وجاء هذا القرار بتصويت أغلبية الأعضاء بنسبة 8 مقابل 1، حيث سجل العضو هاجيمي تاكاتا معارضته مطالباً برفع فوري للفائدة إلى 1.25%. وأكد البنك في بيانه على استمرار رسالة التطبيع التدريجي للسياسة النقدية، مما يضع اجتماع شهر أكتوبر القادم كمنصة محتملة للزيادة القادمة.

وتشير التقارير إلى أن البنك عدل توقعاته الاقتصادية، حيث خفض توقعات التضخم الأساسي للسنة المالية 2026 إلى 2.5%، بينما رفع توقعات عام 2027 إلى 2.4%، مما يعكس ثقة متزايدة في استدامة نمو الأسعار بعيداً عن صدمات الطاقة المؤقتة. ووفقاً لبيانات المحللين، يرى البنك أن مخاطر التضخم تميل نحو الجانب الصعودي، خاصة مع استمرار الشركات في رفع الأجور والأسعار. ويأتي هذا التثبيت في وقت تشهد فيه الساحة العالمية تقلبات اقتصادية، حيث أظهرت بيانات سوقية سابقة تبايناً في مؤشرات مديري المشتريات في الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا.

وعلى صعيد التحركات المستقبلية، يراقب المتداولون عن كثب أي إشارات حول توقيت الرفع القادم، حيث صرح البنك بأنه سيواصل تعديل درجة التيسير النقدي بناءً على النشاط الاقتصادي. ونظراً لعدم توفر بيانات أسعار لحظية للأدوات المالية في الوقت الحالي (إغلاق 31 يوليو 2026)، تظل الأنظار معلقة على البيانات الاقتصادية القادمة كمحرك أساسي لليان. ولا توجد أحداث مرتقبة في المفكرة الاقتصادية لليابان خلال الأيام السبعة القادمة، مما يجعل التركيز منصباً على تحليل بيان السياسة النقدية الأخير.