تعديلات جديدة على قانون CLARITY لتعزيز فرص تمريره في مجلس الشيوخ الأمريكي

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس المساعي التشريعية لتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، قدم السيناتور توم تيليس وروبن غاليغو عرضاً مضاداً للبيت الأبيض يتضمن تعديلات جوهرية على أحكام الأخلاقيات في قانون CLARITY. وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة مخاوف المشرعين بشأن تضارب المصالح المالية المحتملة، مما يمهد الطريق لتأمين الدعم اللازم من الحزبين لتمرير القانون.

تتضمن التعديلات المقترحة تحولاً في آلية الرقابة، حيث تسمح لسلطات الولايات بفرض حظر على المسؤولين الفيدراليين الذين يصدرون أو يرعون الرموز الرقمية، بدلاً من حصر هذه الصلاحية في يد المدعي العام الأمريكي. ووفقاً للتقارير، يسعى الجمهوريون من خلال هذه التنازلات إلى كسب أصوات الديمقراطيين للوصول إلى عتبة 60 صوتاً المطلوبة لتجاوز العقبات الإجرائية في مجلس الشيوخ، خاصة في ظل الانقسام الحالي في المقاعد.

بالنظر إلى المسار التشريعي، يراقب المتداولون مدى استجابة البيت الأبيض لهذا المقترح كعامل محفز لاستقرار الأطر التنظيمية للعملات المشفرة.