سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولوسط تحولات حادة في السياسة التجارية العالمية، واجهت الأصول الرقمية ضغوطاً بيعية مكثفة مع اتساع نطاق المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. وانخفض سعر Bitcoin إلى ما دون مستوى 65,000 دولار، مسجلاً خسارة بنسبة 1.5% يوم الخميس وفقاً للتقارير. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على 60 دولة، بالتزامن مع تهديداته بشن هجوم هائل على إيران رداً على استهداف ناقلات سعودية وهجمات على القوات الأمريكية.
وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين بمزيج من التوترات التجارية والعسكرية، حيث أدت الهجمات على ناقلتي النفط 'إنسيليا' و'ليلى' في البحر الأحمر إلى قفزة في أسعار النفط. ووفقاً لبيانات المحللين، تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز المخاوف من تضخم عالمي ناتج عن تكاليف الشحن والتعريفات الجديدة. ويراقب المتداولون حالياً مدى قدرة العملة المشفرة على الصمود أمام هذه الضغوط المزدوجة التي دفعت الأسواق نحو الملاذات التقليدية.
بالنظر إلى مستويات الأسعار، تظل حركة Bitcoin تحت المراقبة اللصيقة بعد فشلها في الحفاظ على مستويات الدعم النفسي (إغلاق 23 يوليو 2026). ومع غياب المحفزات الاقتصادية الكبرى في المفكرة القادمة، يترقب المستثمرون تفاصيل إضافية بشأن تنفيذ التعريفات الجمركية وأي إعلانات رسمية من البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل، حيث قد تؤدي هذه العوامل إلى استمرار حالة التذبذب العالية في سوق الكريبتو.
تحديث: اتسعت رقعة الضغوط على الأسواق العالمية بعد إعلان إدارة ترامب فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً، في خطوة تغطي 99% من التجارة الأمريكية. ووفقاً لتقارير CNBC، تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:01 صباحاً، مما يعزز المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة تضاف إلى التوترات الجيوسياسية القائمة.
تحديث: زادت الضغوط على الأسواق العالمية مع إعلان الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 12.5% تبدأ منتصف ليل الجمعة، وذلك رداً على مزاعم العمل القسري في عشرات الدول. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية الشاملة إلى تعقيد المشهد الاقتصادي وزيادة حالة عدم اليقين التي تضغط بالفعل على الأصول الرقمية مثل Bitcoin.
تحديث: أدت هذه التوترات الجيوسياسية إلى تحول ملحوظ في التوقعات الاقتصادية الكلية، حيث ارتفعت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي Fed برفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو لتصل إلى ما يقرب من 40%. كما تزامن وصول النفط إلى 100 دولار مع قفزة في عوائد السندات، مما زاد من الضغوط على الأصول الرقمية التي تتأثر سلباً بارتفاع تكاليف الاقتراض وقوة الدولار.