إغلاق منصة BitMEX وسط دعوى قضائية جماعية تتهمها بالسرقة والتداول الداخلي

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تزايد الضغوط التنظيمية والقانونية على منصات العملات المشفرة القديمة، أعلنت منصة BitMEX عن إغلاق عملياتها بشكل دائم. وتزامن هذا الإعلان مع مواجهة المنصة لدعوى قضائية جماعية مقترحة تتهمها بالسرقة والتداول بناءً على معلومات داخلية. ووفقاً للتقارير، تزعم الدعوى أن المنصة ومؤسسيها صمموا نظاماً للاستحواذ على ضمانات العملاء وتحويلها إلى صندوق التأمين الخاص بالمنصة.

تطالب الدعوى القضائية بتعويضات تصل إلى 623 BTC، حيث يزعم المدعون أن المنصة قامت بتصفية مراكزهم قسراً رغم كفاية الضمانات، كما اتهموا مكتب التداول الداخلي بالوصول إلى بيانات العملاء الخاصة والتداول أثناء فترات توقف الخادم. وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه المنصة تغييرات إدارية واسعة شملت رحيل الرئيس التنفيذي والمدير المالي، مما يعزز حالة عدم اليقين حول مستقبل الكيان القانوني للمنصة.

ويجب على المتداولين مراقبة التطورات القانونية في محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك، حيث أن قبول الدعوى كقضية جماعية قد يمثل سابقة قانونية هامة. كما تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية كلية قد تؤثر على شهية المخاطرة، مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في المملكة المتحدة المقرر صدوره في 22 يوليو 2026.